أجاز مجلس الوزراء القومي في السودان، مشروع موازنة الحكومة القومية للعام المالي 2019، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة، تهدف إلى (الإصلاح الاقتصادي، وتحسين معاش الناس، وخفض معدلات الفقر، ومكافحة الفساد، وسيادة حكم القانون، وإصلاح الخدمة المدنية).
الخرطوم- سبوتنيك. وذكرت وكالة "السودان" للأنباء، أمس الثلاثاء، "خلال الجلسة الدورية لمجلس الوزراء القومي، اليوم، أنه تمت إجازة موازنة العام 2019، والتي من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حوالي 5، 1 بالمائة، يساهم فيها القطاع الزراعي، بنسبة 27، 8 بالمئة، والقطاع الصناعي، بنسبة 28 بالمائة".
وأضافت الوكالة السودانية، أنه" يتوقع أن يكون النمو إيجابيا، بزيادة قطاع الصادر بنسبة 30 بالمائة، كما يتوقع زيادة الخدمات بمعدلات تتناسب مع الزيادات المتوقعة في القطاعات الإنتاجية والاجتماعية بنسبة مساهمة 44، 2 بالمائة، ويتوقع أن تبلغ تقديرات الإيرادات العامة في الموازنة مبلغ 162، 8 مليار جنيه، بزيادة، تبلغ نسبتها 39 بالمائة من تقديرات العام 2018، ويتوقع أن ينخفض عجز الموازنة إلى 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للمحافظة على مستويات الدعم وخفض الإنفاق العام".
ويشار إلى، أن مشروع الموازنة لعام 2019، سيتم عرضها أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، بواسطة رئيس الوزراء وزير المالية، معتز موسى، ليتم التداول حولها وإجازتها لاحقا.
1_0.jpg)
