أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين 17 سبتمبر/أيلول، أنه لا توجد معلومات لدى روسيا بأن إسرائيل سلمت وثائق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن استمرار البرنامج النووي الإيراني.
فيينا — سبوتنيك. وقال أوليانوف: "ليس لدي أي معلومات عن أن الإسرائيليين قد سلموا بالفعل وثائق إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتابع في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "إذا فعلوا ذلك، فستقوم الأمانة بتحليلها. من المؤكد أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا بسبب الكمية الهائلة من المواد التي أعلن عنها رئيس وزراء إسرائيل في نهاية أبريل، وأيضا لأن العديد منها مكتوب بـ(اللغة) الفارسية".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد عرض خلال خطاب تلفزيوني، نهاية أبريل/نيسان الماضي، ملفات وأقراصا مضغوطة، قال إنها "وثائق متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني".
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي حينها: "لدينا أكثر من 55 ألف وثيقة سرية تم الحصول عليها بعمل استخباراتي حول أنشطة إيران النووية السرية".
وأضاف: "الوثائق التي بحوزتنا تثبت أن إيران تكذب عندما تقول إنها أوقفت أنشطتها النووية وسعيها لامتلاك الأسلحة النووية".
وحينذاك، نشر إعلام عبري تفاصيل العملية، فذكر تقرير تلفزيوني في شبكة "حداشوت" الإخبارية، استند إلى إحاطات من قبل مسؤولين إسرائيليين، أن عملاء وكالة التجسس الإسرائيلية "الموساد" هربوا مئات الكيلوغرامات من الأوراق والملفات الرقمية حول برنامج الأسلحة النووية السري الإيراني خارج الجمهورية الإسلامية في الوقت الذي كان عملاء إيرانيون يعملون على تعقب العملية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
كما ذكرت أن العملية استهدفت بنى تحتية عملياتية واسعة داخل الأراضي الإيرانية، حيث قالت الشبكة العبرية إن موقع المستودع الذي تم تخزين الملفات فيه كان في ضواحي شوراباد جنوبي طهران في منطقة صناعية، مشيرة إلى أن الموساد اكتشف المستودع في عام 2016، ووضعه تحت المراقبة منذ ذلك الحين.
ومن جانبه، علق حينها، علي رضا ميريوسفي، المتحدث باسم ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة، في رسالة بريدية وجهها إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن "المزاعم الإسرائيلية حول سرقة كمية كبيرة من الوثائق السرية للبرنامج النووي الإيراني من طهران، لا معنى لها وتثير السخرية".
وأضاف ميريوسفي أن "الادعاء بأن إيران قد تركت مثل هذه المعلومات الحساسة في مستودع مهجور في أطراف العاصمة طهران لا معنى له بصورة مثيرة للسخرية (…) يبدو أنهم يسعون لفبركة مزاعم عجيبة وغريبة كي يقتنع المتلقي الغربي".
وأكد كذلك مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن تصريحات طهران بين حين وأخر، حول انتقال محتمل للبرنامج النووي إلى مستوى جديد، تعود إلى حقيقة عدم إحراز تقدم في المفاوضات مع أطراف الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وهي إشارة على ضرورة تكثيف العمل.
وقال أوليانوف:
"لقد تم تحقيق تقدم معين بهذا الصدد، لكن غير كاف… وأعتقد أن تصريحات طهران من حين لآخر، بشأن افتتاح قسم جديد لإنتاج أجهزة الطرد المركزي، والخروج بالبرنامج النووي إلى مستوى جديد، وما إلى ذلك. أنا شخصياً أقدر هذه القضية، كإشارة من إيران للأعضاء المتبقين في خطة العمل الشاملة المشتركة لتكثيف العمل لاستعادة التوازن بسبب الانسحاب الأميركي من هذه الصفقة، مما يعزز ، قبل كل شيء ، تنفيذ الجزء الاقتصادي من الاتفاقية".
وأشار أوليانوف إلى إنه تم عقد اجتماعات في الأشهر القليلة الماضية من قبل خبراء خطة العمل الشاملة لتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، وعقد أخر هذه الاجتماعات في 11 أيلول/سبتمبر في فيينا.
هذا وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أمس أن طهران أبرمت عقدا كبيرا مع دولة أوروبية لتطوير مفاعل طهران النووي، مؤكداً بأمر من قائد الثورة تم تدشين مركزا متطورا جدا لصناعة أجهزة الطرد المركزي الحديثة"، مضيفا "مفاعل طهران اليوم ليس كما كان عليه قبل عامين وقد تم تحديثه تماما، وابرمنا مع دولة أوروبية عقدا كبيرا لتطويره".
يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم 8 مايو/أيار، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015. وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم 7 أغسطس/آب، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية.
ونتيجة لذلك أصبحت الدول الحليفة للولايات المتحدة، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، التي أعلنت عدم نيتها الانسحاب من هذه الصفقة، معرضة لمخاطر فرض عقوبات على شركاتها العاملة في إيران، والتي عقدت صفقات اقتصادية مع طهران بمليارات الدولارات، وأعلن شركاء واشنطن الغربيون عزمهم مواصلة الالتزام بشروط الاتفاق مع إيران. وتعمل الدول المتبقية في الاتفاق على وضع تدابير تسمح بحماية شركاتها من العقوبات الأميركية بسبب التعاون مع إيران.
