عندما استضافت لجنة المال والموازنة في اجتماع موسع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، قدم الأخير شرحاً موسعاً حول الوضع المالي في العام 2018، وتحديداً في الأشهر الستة الاولى منه، مقارنة مع الوضع الاقتصادي الذي كان سائدا في العام 2017 بالاضافة إلى موضوع موازنة  2019. وبحسب خليل فإن النمو في العام 2018 لم يتجاوز1.5 في المئة مع تراجع في الواردات الجمركية وفي واردات ضريبة القيمة المضافة، وأن العجز في العام 2017 بلغ 7.3 في المئة من الناتج المحلي، وتعتبر هذه نسبة معقولة وتحت السيطرة، في حين أن العجز في العام 2018 بلغ ما يزيد عن الـ 9 في المئة، وهذا يعتبر مؤشرا خطيرا في حين أن تقديرات موازنة العام 2019  تشير إلى عجز محتمل قد يصل إلى حدود 11 في المئة، وهذا يبعث على القلق ولا يبشر بـ"الخير الاقتصادي". كما أن الدين العام  قارب الـ 150 في المئة من الناتج المحلي في نهاية العام 2017، في حين أنه سيتجاوز الـ150 في المئة في العام  2018.  ووفق خليل، فان التحويلات الخارجية من المغتربين مقارنة مع العام 2014 تراجعت قرابة الـ 4 مليار دولار، وكل ذلك أدى إلى خلل كبير في ميزان المدفوعات لأن الواردات كانت تعادل تقريبا ثلث الناتج المحلي، بيد أن الصادرات لا تتجاوز 7.5 في المئة من الناتج، وهذا التفاوت شديد الخطورة.