أكدت النيابة العامة السعودية أن تحقيقاتها في قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي مستمرة مع 18 شخصا من الجنسية السعودية تم إيقافهم على ذمة التحقيق، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن النائب العام أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة أظهرت أن المناقشات التي تمت بين خاشقجي والأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في القنصلية السعودية بإسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع خاشقجي، مما أدى إلى وفاته.
واتخذت المملكة العربية السعودية الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة في موضوع خاشقجي، وأكدت محاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر سعودي مسؤول.
وقال المصدر: "اتخذت المملكة الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وباشرت بإرسال فريق أمني إلى تركيا بتاريخ 6 أكتوبر 2018 م للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا، وأعقب ذلك تشكيل فريق أمني مشترك بين المملكة وجمهورية تركيا الشقيقة مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية المملكة في إسطنبول ودار السكن للقنصل، حرصاً من المملكة على معرفة كافة الحقائق".
إعفاءات وإعادة هيكلة
وعلى خلفية القضية، أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.
كما أمر بإنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليفة الشايع، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي.
ووجّه العاهل السعودي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.
