كتب عماد مرمل في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "ماذا دار بين "القوات" وباسيل في الكواليس؟": "تتعدّد التفسيرات والاستنتاجات لمحاولة "خنق" جنين الحكومة قبل أيام، وهو لا يزال في "الرحم السياسي". كلٌ من "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" يُحمّل الآخر مسؤولية عرقلة الولادة والتأخير في معالجة العُقدة المسيحية، لكنّ اللافت أنّ بعض المواكبين لما يدور في الكواليس لا يخفون اطمئنانهم الى أنّ الحكومة ستؤلّف قريباً على رغم "العوارض" المعاكسة.والى حين التثبّت ما إذا كان الانطباع المضاد للإحباط صحيحاً أم لا، ما هي رواية "التيار الوطني الحر" لمجريات الفصل الأخير من المخاض الحكومي؟
يقول مصدر واسع الاطّلاع في "التيار" إنّ محاولاتٍ كانت تتمّ منذ وقت طويل لإقناع رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير جبران باسيل بالتنازل عن موقع نائب رئيس الحكومة لـ"القوات اللبنانية"، على قاعدة أنّ التجاوب مع هذا الطرح من شأنه أن يرضي "القوات" ويسهّل ولادة الحكومة كثيراً.
اكتفى "التيار" في البداية بإعطاء إشارات أوّلية حول إمكان قبوله بحصول «القوات» على مركز نيابة الحكومة، من دون أن يحسم قراره نهائياً، في انتظار نضوج الطبخة. بمعنى آخر، أراد عون وباسيل أن تأتي موافقتُهما على الأمر ضمن سياق إبرام اتفاق كامل على الحجم والوزن مع معراب، وليس بنحو مجتزَأ وموضعي.
غلّفت قشرة من الغموض البنّاء النقاش في شأن هذه العقدة فترة من الوقت، على وقع رسائل مشفّرة ومتبادلة بين "القوات" و"التيار"، الى أن زار وزير الإعلام ملحم رياشي قبل أيام باسيل، في حضور النائب ابراهيم كنعان في مقرّ "التيار"، حيث طرح رياشي رسمياً خلال اللقاء حصول «القوات» على نيابة رئيس الحكومة، فأجابه باسيل بما معناه أنه أخذ علماً بالطرح المقترَح وسيتعامل بإيجابية معه.
وتبعاً للرواية البرتقالية، بدأت "القوات" تتصرّف منذ تلك اللحظة على أساس أنّ مطلبها أصبح في «الجيبة» وبالتالي راحت تسعى عبر الضغط السياسي والإعلامي الى تحصيل مكسب آخر وهو نيل أربع حقائب وزارية من بينها "العدل" الى جانب اشتراطِ توزيعٍ معيّن للطوائف، فيما بدا أنه تطبيقٌ لقاعدة "خذ وطالب".
هنا، شعر "التيار الحر" بأنّ معراب لم تلتزم بما كانت قد أوحت به سابقاً من استعداد لإغلاق باب الأخذ والرد، إذا جرى منحها موقع نائب رئيس الحكومة، بل هي جنحت نحو رفع سقوفها مجدداً، ما أدّى الى تعقيد مسار النقاش مرة أخرى".
