وجّه القضاء الفرنسى اتهامات جديدة إلى مسئول سابق فى جهاز أمن الرئيس ايمانويل ماكرون، تسبب بعاصفة سياسية بعد الكشف عن تعنيفه لمشاركين فى تظاهرة خلال عيد العمال فى باريس.
وكان الحارس الشخصى السابق لماكرون ألكسندر بينالا البالغ 26 عاما يواجه اتهامين جنائيين فى البداية، وذلك بعد ظهور تسجيلات فيديو له وهو يضرب متظاهرين فى الأول من مايو فى باريس وقد ارتدى خوذة شرطي.
وقال مصدر لفرانس برس الأحد إن القضاء وجّه اليه فى 29 نوفمبر اتهامين إضافيين حول وقائع جرت فى وقت سابق خلال التظاهرة، ومنها مشاركته "بشكل فعّال فى استجواب" رجل.
وبينالا متهم ب"التدخل فى ممارسة خدمة عامة" و"العنف المتعمّد"، وفق المصدر، وأيضا خرجت اتهامات بمحاولة التستر على الأحداث بعد الكشف بأن مسؤولين رفيعين فى مكتب ماكرون كانوا على دراية بالأحداث لكنهم لم يبلّغوا المدعين العامين عن بينالا، وهو ما تنفيه الحكومة.
وبدلا من ذلك، تم ايقاف بينالا عن العمل بعد الحادث لمدة أسبوعين ومنعه من تنظيم أمن الرئيس خلال رحلاته، دون أن يتعرض للطرد أو توجه له أى تهم حتى انفجار الفضيحة فى يوليو، وسط تقارير عن تمتعه بامتيازات غير عادية بالنسبة الى شخص فى رتبته، ودافع بينالا لاحقا عن أفعاله خلال الاحتجاجات، وقال من خلال محاميه انه كان "يقدم المساعدة".
وبعد استجوابه من قبل ثلاثة قضاة فى 29 نوفمبر، دافع بينالا مجددا عن نفسه وقال انه "ساعد الشرطة فى استجواب أحد المجرمين الخطرين الذى قام بارتكابات خطيرة ضد الشرطة".
