تنظم وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة العمانية الملتقى الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين وذلك يوم الأربعاء المقبل في العاصمة العمانية مسقط.
يترأس الملتقى كل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان بحضور نخبة رفيعة المستوى من كبار مسؤولي الجانبين ورجال الأعمال والمستثمرين.
ويناقش الملتقى عبر جلسات حوارية متخصصة فرص التعاون المطروحة في مجالات التجارة الخارجية والاستثمار والسياحة والبنية التحتية والنقل والعقارات .. كما تشمل أجندته بحث التعاون وتبادل الخبرات في مجالات حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك وريادة
الأعمال.
وستعقد على هامش الملتقى عدة لقاءات ثنائية على مستوى الجهات الحكومية المشاركة من البلدين وأيضا بين رجال الأعمال والمستثمرين.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري قوة وصلابة العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة القائمة على روابط تاريخية وجغرافية .. مشيرا إلى أن نموذج التعاون الذي يجمع البلدين يعطي مثالا يحتذى به في تكامل العلاقة بين
الجيران واحترام المصالح المشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة.
وقال معاليه إن معدلات النمو المتزايدة لحجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك يترجم حالة التفاهم والترابط التي تجمع البلدين الشقيقين حيث سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حوالي 36 مليار درهم نهاية 2017 فيما وصلت قيمة التجارة الخارجية
غير النفطية بين البلدين خلال أول 9 أشهر من 2018 إلى ما قيمته 32.5 مليار درهم محققة نموا بنسبة 33% مقارنة مع ذات الفترة ذاتها من 2017.
ولفت إلى أن سلطنة عمان تعد ثاني أهم شريك في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات على المستوى دول مجلس التعاون الخليجي وتستحوذ على ما نسبته تقترب من 20% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن متوسط النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال الخمسة سنوات الماضية يقدر بحوالي 10% وهي نسبة مرتفعة تعكس الجهود المشتركة والرغبة المتبادلة في مواصلة توثيق روابط التعاون الاقتصادي والتجاري والارتقاء به إلى
مستويات أكثر تميزا.
وأكد معاليه أن الملتقى الاقتصادي المقرر عقده الأربعاء المقبل يهدف في المقام الأول إلى تسليط الضوء على فرص الشراكات في عدد من القطاعات الرئيسية والتي من شأنها خدمة الأهداف التنموية للجانبين من أبرزها تنمية وتنويع حجم التبادل التجاري والعمل على
تعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية لتعزيز المسارات التجارية فضلا عن دراسة جوانب التعاون في مجال السياحة وذلك بالاستفادة من القرب الجغرافي وتنوع الوجهات السياحية بأسواق البلدين.
ونوه معالي سلطان بن سعيد المنصوري إلى أنه في ظل الأداء الاقتصادي المتقدم لكلا البلدين فإن هناك العديد من الفرص الواعدة لتنمية أطر التعاون والوصول إلى آفاق أكثر تقدما تلبي التطلعات وتعزز من إمكانات التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
يذكر أن عدد 320 علامة تجارية و22 وكالة تجارية عمانية مسجلة في دولة الإمارات كما يبلغ عدد رحلات الطيران الأسبوعية المجدولة للشركات الإماراتية إلى سلطنة عمان ما بين 132 – 137 رحلة أسبوعية من قبل شركات الطيران المحلية "الاتحاد والإمارات
والعربية وفلاي دبي".
وتشمل أهم قطاعات الاستثمار العمانية في السوق الإماراتي الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والصناعة التحويلية والأنشطة العقارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والمعلومات والاتصالات .
فيما تمثل أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في عمان صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة والأنشطة العقارية والمعدات الانشائية والصناعية والقطاع المالي والمصرفي والفنادق والمطاعم والقطاع الصناعي والتنقيب عن النفط والغاز والتبريد واستزراع
الأسماك والتجارة في المأكولات البحرية وتجارة الجملة والتجزئة وانشاء مراكز التسوق والترفيه.
