انتقدت الأمم المتحدة مجددا، الأربعاء، العقوبات المفروضة على فنزويلا، لا سيما العقوبات الأميركية، معتبرة أنها "تفاقم" الأزمة التي تشهدها الدولة الأميركية اللاتينية.
وقالت المفوضة ميشيل باشلية أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة إن" السلطات (الفنزويلية) لا تقر بالكامل بخطورة وحجم الأزمات في قطاعات الغذاء والصحة والخدمات الأساسية، مما جعل الإجراءات التي اتخذتها غير كافية".
بيد أنها أضافت: "رغم أن هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المدمرة بدأت قبل فرض أول العقوبات الاقتصادية في 2017، فإني قلقة من واقع أن العقوبات الأخيرة على تحويل الأموال المرتبطة ببيع النفط الفنزويلي لأميركا، يمكن أن تسهم في مفاقمة الأزمة، مع انعكاسات
محتملة على الحقوق الأساسية للأفراد".وكانت باشليه قد نددت في بداية مارس بالعقوبات الدولية بحق فنزويلا، لكن دون أن تشير إلى بلد بعينه.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على فنزويلا وحظرا على نفطها، عماد اقتصادها، يبدأ في 28 أبريل، وذلك للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو لترك السلطة، خاصة وأن واشنطن لا تعتبره رئيسا شرعيا لفنزويلا، وتدعم زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي
أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.
