نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها 19 شخصاً من جنسيات مختلفة، بتهمة حيازة 15 مركبة مسروقة ومعدل على هياكلها، وتزوير أوراقها، وبيع معظمها، إذ يواجه بعضهم تهمة حيازة المركبات المتحصل عليها من جريمة سرقة، فيما قام متهمون آخرون بتغيير أرقام هياكلها، وتزوير رخصها، ثم بيعها بمبالغ تجاوزت ثلاثة ملايين درهم.
وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وهي حيازة سيارات متحصلة من جريمة سرقة، والاشتراك في حيازتها، وتغيير أرقام الهياكل، وشراؤها بعقود رسمية مع علمهم بسرقتها.
وبمواجهة أحد المتهمين بالتهم، قال إنه كان وسيطاً فقط في عمليتي بيع وشراء مجموعة من السيارات، بحكم وظيفته مندوباً لمعرض سيارات، مشيراً إلى عدم علمه بأن المركبات مسروقة.
وأقر أحد المتهمين بحيازته خمس سيارات مع تغيير أرقام هيكلها، من خلال تركيب أرقام هياكل مختلفة عن الأصلية.
وبمواجهة متهم من الماثلين أمام هيئة المحكمة بما أسند إليه من حيازة مركبات مع علمه بأنها مسروقة ومعدل على هياكلها، اعترف بأنه قام بشراء 11 مركبة مسروقة من أحد مكاتب التأجير، ثم قام ببيعها للغير دون وجه حق، وحصل على مليون و800 ألف درهم من أحد المتهمين، على أن يدفع له المتبقي من إجمالي المبلغ المتفق عليه، الذي تزيد قيمته الإجمالية على ثلاثة ملايين درهم.
وأنكر بعض المتهمين معرفتهم بالقضية، مشيراً أحدهم إلى أنه تم إدراج اسمه في القضية نظراً لمطالبته للمتهم الرئيس فيها بمبلغ يزيد على 900 ألف درهم، فيما أكد آخرون أن دورهم كان يقتصر على الوساطة، ولا يعرفون أن المركبات مسروقة، بينما أنكر أربعة متهمين آخرين استخدام ورشة التصليح التي يعملون فيها لتغيير أرقام «الشاصي» الخاص بالمركبات المسروقة.
وطلب محامي الدفاع عن المتهمين أجلاً للاستعداد للدفاع، فيما طلبت النيابة العامة إدانة المتهمين. بدورها، أجّلت المحكمة القضية إلى تاريخ 28 أبريل، للاستماع لأقوال الشهود.
