نشرت صحيفة الجارديان، مقال بعنوان "معاداة الإسلام ومعاداة السامية آفتان متساويتان، والاتحاد الأوربي يدرك ذلك أخيرا"، كتبته شذى إسلام.

تقول الكاتبة إنها مثل غيرها الذين يتعقبون العنصرية في أنحاء أوروبا، وخلال الأيام الأولى من الحرب بين إسرائيل وحماس، بدأت تتساءل لماذا لم يبذل الاتحاد الأوروبي المزيد من الجهد لوقف جرائم وخطاب الكراهية ضد المسلمين واليهود الأوروبيين. 

وكانت الاستجابة بطيئة وانتقائية ومجزأة، إذ انتقدت المفوضية الأوروبية في الشهر الماضي، عن حق، المستويات غير العادية للحوادث المعادية للسامية في جميع أنحاء أوروبا. وأنه منذ أحداث 11 سبتمبر، أظهرت التجربة أن ظاهرة الإسلاموفوبيا (معاداة الإسلام) تصاعدت بعد كل هجوم إرهابي مستوحى من الإسلاميين، في أوروبا أو أي مكان آخر. وفي أكتوبر 2023، نبهت دراسة أجرتها وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي، الحكومات إلى أن المنحدرين من أصل أفريقي في أوروبا بمن في ذلك المسلمون يواجهون التمييز العنصري المستمر والمضايقة والعنف.

 ولكن حتى وقت قريب جدا، على الرغم من هذه التحذيرات وعلى الرغم من وصف الأمم المتحدة لكراهية الإسلام بأنها وصلت إلى مستويات وبائية في جميع أنحاء العالم، لم يقم الاتحاد الأوروبي إلا بإشارات عابرة إلى تفشي هذا المرض - تصاعد الكراهية ضد المسلمين في جميع أنحاء أوروبا. وبدلا من ذلك، ربطت بعض حكومات الاتحاد الأوروبي بين الإرهاب والتطرف والإسلام، واستمر كثير من السياسيين في تبني خطاب اليمينيين المتطرفين والمناهضين للإسلام، مثل السياسي اليميني الهولندي خيرت فيلدرز، كما لم ينتقد أحد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان لربطه بين الهجرة والإرهاب. لكن في خطوة مهمة حدثت في نهاية نوفمبر الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي أخيرا بيانا مشتركا نادرا يحذر فيه من تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا. وقال إن هذا التركيز المرحب به والذي طال انتظاره على الكراهية والعنف ضد المسلمين هو مؤشر مهم، على العمل الذي يتعين علينا القيام به. ومن المطمئن أن هذا يظهر أن هناك انزعاجا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والحكومات بشأن التناقض بين التنديد بمعاداة السامية والتعامل مع كراهية الإسلام وكأنها أمر هامشي. وشدد الإعلان، الذي أقرته المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الأعضاء بما في ذلك فرنسا وألمانيا وهولندا، على أن معاداة السامية والكراهية ضد المسلمين أمران يستحقان الشجب على حد سواء، ووصف المسلمين الأوروبيين بأنهم مواطنون شركاء.

قد يبدو هذا وكأنه توضيح لما هو واضح، ولكن الصياغة مهمة في السياق الحالي: فهي تفتح آفاقاً جديدة في إزالة الغموض، ولا بد أن تكون أداة مهمة للناشطين وصناع السياسات. وتضمن البيان تذكيرا لوكالات إنفاذ القانون، على سبيل المثال، بأنه يجب عليها أن تظل في حالة تأهب لحوادث جرائم الكراهية والعنف بدوافع الكراهية ضد المسلمين. وفي حين أن أياً من هذا ليس له قوة قانونية، إلا أنه يمثل رسالة سياسية وأخلاقية قوية. وبدعم من الولايات المتحدة وكندا، فإنها تضع معيارا للمستقبل. وأن العنصرية على مستوى الاتحاد الأوروبي لا تتعلق بالأزمة الحالية في الشرق الأوسط فحسب، بل إنها تمثل تحديا هيكليا ونظاميا يتطلب مراقبة متسقة وجمعاً للبيانات، وتعبئة جماعية للقوى الأوروبية المناهضة للعنصرية.

وطالبت شذى إسلام بتعيين عضو في المفوضية الأوربية على مستوى رفيع، يتمتع بالسلطة اللازمة لمعالجة جميع مظاهر العنصرية، بدلاً من التقسيم الحالي لملف مناهضة العنصرية بين صناع السياسات المختلفين، والمتنافسين في بعض الأحيان. ومع انتخابات البرلمان الأوروبي في العام المقبل، والعلامات الواضحة التي تشير إلى أن أوروبا تنجرف بشكل مطرد نحو اليمين المتطرف، فإن المسلمين والأوروبيين الملونين يشعرون بعدم الارتياح بشأن مستقبلهم. ولذلك فإن وعد الاتحاد الأوروبي بحماية الحقوق الديمقراطية والحريات المدنية للجميع يشكل تقدماً. لكن لا يمكن أن يكون خطابا فارغا، بل يجب أن يتبعه عمل فعال.