علق المحلل السياسي إلخان شاهين أغلو على تطورات الأحداث عقب إعلان نتائج الاستفتاء وأكد أنه بالرغم من فوز رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في الاستفتاء يوم 16 أبريل لم تلاحظ ببهجة النصر في المجتمع التركي. وقال: "أولاً عارض قرابة نصف سكان البلد التعديلات في الدستور لزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية. وثانياً أنه تغلب "لا" على "نعم" في المدن الكبرى ومن جملتها إسطنبول والعاصمة أنقرة وإزمير وأنطليا. وثالثاً لم تلق نتائج الاستفتاء تأييداً مطلقاً على الصعيد الدولي حتى أعربت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن رأيها السلبي لها. وأخيراً ألقت اللجنة المركزية للانتخامات بقرارها حول إمكانية الاستفادة من أوراق التصويت غير المختومة ظلاً على نتائج الاستفتاء وقدمت خدمة لأردوغان تضر له".
في رأيه، حتى إذا كانت أوراق التصويت مختومة كان أردوغان يفوز أيضاً. ولكن هذا الخطأ للجنة المركزية للانتخابات سمحت للحزب الجمهوري الشعبي طرح النتائج للمحكمة وأضاف المحلل السياسي قائلاً: "كالمعتاد لم تشك في نتائج الانتخابات والاستفتاءات في تركيا والمعارضة تعترف بأي نتيجة كانت. ولكن هذه المرة مسألة تختلف. بالرغم من هذا، لا أعتقد إلغاء نتائج الاستفتاء. ولكن إذا أصر الحزب الجمهوري الشعبي في موقفه، يمكن أن يتغير الوضع ويثيرهذا الطلب الفتنة داخل التركيا. لتركيا مشاكل عديدة غير هذه، من ناحية أنها تحارب إرهاب حزب العمال الكردي وداعش، إضافة إلى أنصار فتح الله جولات، ومن ناحية ثانية هناك الحرب المتواصلة في سوريا والعراق المجاورتين. هناك الأمور المرتبطة بموقف كمال قليش دار أغلو وأظن أنه سيفضل عامل أمن البلاد على كل العوامل الأخرى. يعني في نهاية المطاف أنه سيضطر إلى الاعتراف بنتائج الاستفتاء".
كما أكد الخبير السياسي على أنه يتوقع اتخاذ أردوغان خطوتين: "سيعيد أردوغان أولاً، السماح بحكم الإعدام في تركيا وثم يبدأ باستعدادات لاستفاء جديد وشعاره قد يكون: هل يجوز لتركيا أن تواصل المفاوضات حول العضوية في الاتحاد الأوروبي؟". قد تمكن أردوغان من حرق جميع الجسورمع الاتحاد الأوروبي. ولذلك يرى رئيس جمهورية تركيا في مواصلة المفاوضات في هذا الموضوع ضياع الوقت ولا فائدة لها. ومن الناخية الأخرى إذا أعاد أردوغان حكم الإعدام هذا يعني فتح الطريق أمام زيادة التوتر في العلاقات مع بروكسيل شدة.
