قالت مستشارة محكمة العدل الأوروبية إنه قد يتعين على الاتحاد الأوروبي رفع حركة حماس الفلسطينية من قائمة المنظمات الإرهابية.
وكانت المحكمة قد قضت في عام 2014 بأنه يجب شطب الحركة من القائمة لأسباب تقنية، وليس نتيجة لإعادة تقييم تصنيفها كتنظيم إرهابي.
وينطبق الأمر ذاته على حركة نمور التاميل في سريلانكا.
وقدم مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل كافة الأعضاء الثمانية والعشرين، استئنافا على القرار.
لكن مستشارة محكمة العدل، إليانور شاربتسون، أوصت برفض الاستئناف.
ولا يعتبر رأي المستشارة نهائيا، لكن عادة ما يتم الاستناد إليه عندما تصدر محكمة العدل قراراتها.
وصيغت قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 لتسهيل عملية تجميد الأصول المالية لتلك المنظمات وتعزيز التعاون بين السلطات الأمنية والقضائية.
ولا يتوقع أن يؤثر أي قرار نهائي برفع حركتي حماس ونمور التاميل من القائمة على قوائم التنظيمات الإرهابية الخاصة بكل دولة في أوروبا.
وترى شاربتسون أن مجلس الاتحاد الأوروبي ارتكب أخطاء إجرائية في تصنيف كلا الحركتين.
ووجدت أن المجلس اعتمد بشكل غير صحيح على تقييمات حكومات دون التأكد من أنها تعتمد نفس معايير حقوق الإنسان المطبقة داخل الاتحاد.
وأضافت أن المجلس اعتمد على أدلة عثر عليها داخل الصحف وعلى شبكة الانترنت.
ومن بين التنظيمات المدرجة على هذه القائمة، حزب العمال الكردستاني والجناح العسكري لحزب الله وحركات فلسطينية مثل حركة الجهاد الإسلامي.
وإذا رفعت حماس ونمور التاميل من القائمة، سيكون ذلك قرارا مهما للحركتين ولقدرتهما على الحصول على تمويل.
ولطالما أكدت حماس على أنها حركة مقاومة وليس تنظيما إرهابيا.
ومنيت حركة نمور التاميل بهزيمة على يد الجيش السريلانكي عام 2009، ولم يعد لها وجود عسكري.
