أعرب مجلس إدارة شركة خطوط الطيران الأميركية "أميركان إيرلاينز" عن استغرابه من محاولة الخطوط القطرية، المملوكة لحكومة قطر، للاستحواذ على نصيب يصل إلى 10 في المئة من شركة الطيران الأميركية.
ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن اتحادات الطيارين والمضيفين الجويين الأميركيين أعربت عن معارضتها لخطوة القطرية، لما تثيره من قلق حول صناعة الطيران الأميركية واستراتيجيتها.
وأشارت الصحيفة إلى أن عرض القطرية جاء مباشرة بعد قطع علاقات عدد من الدول الخليجية والعربية علاقاتها مع قطر، ما أثار الشكوك بشأن رغبة الشركة المملوكة لحكومة قطر في التوسع الاستثماري في قطاع يفترض أن الشركة القطرية على خلاف معه.
وكان الرئيس التنفيذي للقطرية اقترح العرض الاستثماري على الرئيس التنفيذي لأميركان قبل مطلع الشهر، مقترحا شراء كمية من أسهم الشركة من السوق المفتوح ثم زيادة نصيب القطرية إلى 10 في المئة مقابل ما يزيد على 800 مليون دولار.
وقالت "وول ستريت جورنال" إنه على الرغم من استثمار القطرية في شركات طيران كبرى، مثل الشركة المالكة للخطوط البريطانية وغيرها، فإن عرضها الاستثماري على "أميركان إيرلاينز" أثار الانتباه بشأن إمكانية أن يكون مدفوعا بغرض "التأثير والنفوذ"، خاصة وأن الشركة الأميركية تتزعم الدعوى الأميركية ضد القطرية وطيران الإمارات والاتحاد بشأن المنافسة في السوق الأميركية.
وتشير وسائل الإعلام الاقتصادية الأميركية إلى أنه يمكن لأي مستثمر أجنبي شراء ما يصل إلى 4.75 في المئة من أسهم أي شركة أميركية من خلال أسهم في السوق المفتوح دون حاجة لأي موافقات.
لكن أي زيادة عن تلك النسبة تتطلب موافقة مجلس إدارة الشركة المعنية وسلطات حماية المنافسة وغيرها من هيئات تنظيم النشاط الاقتصادي والمالي.
وملخص عرض قطر على "أميركان إيرلاينز" هو شراء النسبة المسموح بها من السوق المفتوح، ثم زيادتها إلى نسبة 10 في المئة من أسهم الشركة بسعر إقفال الأسبوع الماضي.
وكان سهم "أميركان إيرلاينز" أغلق على أقل قليلا من خمسين دولارا (48.97 دولار للسهم)، ما يعني شراء القطرية ما يقارب 17 مليون سهم بما يزيد عن 800 مليون دولار.
يذكر أن الحاجة لزيادة حصة أي مستثمر أجنبي في أي شركة أميركية تحتاج إلى موافقة عدد من الهيئات، وبالتالي لا يمكن لقطر استثمار أكثر من 81 مليون دولار إلا بموافقة عدة جهات.
ورغم أن صفقة القطريةـ أميركان إيرلاينز يمكن أن تمر بسهولة حتى الحد الأقصى لشراء الأسهم من السوق المفتوح (4.75 في المئة، فإن أي زيادة تحتاج موافقات أكثر، ومنها موافقة مجلس إدارة الشركة التي عبر رئيسها التنفيذي في رسالة للعاملين، نشرتها شبكة "سي.أن.بي.سي" عن أن العرض القطري "محير وربما مقلق للبعض".
وإذا كانت الصفقة لا تحمل أي مخاطر احتكار أو غيره، إلا أن "لجنة الاستثمارات الأجنبية" (وتضم ممثلين لوزارة الخزانة ووزارة العدل وغيرها من الإدارات الأميركية) يمكن أن تتدخل وتوصي الرئيس بإلغاء أي صفقة استثمار تعتبرها تتعارض مع المصالح الأميركية أو الأمن القومي.
