- الرئيس التركي، قال إنه وقع مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا وإن البرلمان التركي صادق عليها
- أوضح أن المذكرة تتعلق بالاتفاق المتعلق بتعيين حدود مناطق الصلاحية البحرية
- ذكر أنه تم إرسال نص مذكرة التفاهم إلى الأمم المتحدة
- "نواصل أعمالنا في المتوسط عبر سفن التنقيب وسنستمر في البحث"
- "قرار اليونان ترحيل سفير ليبيا يمثل إدارة دولة مبنية على جهل في لغة السياسة"
- "تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها، وهي لم تشتر سفن التنقيب والمسح السيزمي عبثًا"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن العمل جارٍ على تدشين خط بحري بين تركيا وليبيا، وأن نص الاتفاق المبرم بين البلدين تم إرساله إلى الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي السبت، خلال اجتماع فرعي لحزبه "العدالة والتنمية"، في مدينة إسطنبول.

وقال أردوغان: "تم توقيع نص المذكرة بين تركيا وليبيا، وصادق برلماننا بشكل خاص على الاتفاق المتعلق بتعيين حدود مناطق الصلاحية البحرية".

وتابع: "وأنا أيضًا صادقت عليها (المذكرة) وبذلك تم إرسالها إلى الأمم المتحدة".

وأضاف: "نقوم ببناء خط بحري رائع بين تركيا وليبيا والحمد لله".

وشدد على أن الاتفاقية بين تركيا وليبيا "أفسدت اللعبة التي تحاك في المنطقة"، مشيرًا إلى أن اليونان قامت بترحيل السفير الليبي لديها.

وأكمل: "من جهة يتم إفساد اللعبة، ومن جهة أخرى هناك اجتماعات تجري بين اليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية ومصر، وإسرائيل في بعض الأحيان".

وتساءل الرئيس التركي عن المكسب الذي حصلت عليه اليونان من خلال ترحيل السفير التركي.

ووصف قرار اليونان بأنه "يمثل إدارة دولة مبنية على جهل في لغة السياسة، و(مبنية) على الفضائح".

وشدّد على أن تركيا تواصل موقفها الحازم بشأن الاتفاق ليبيا، مبينًا أنه "يتم إنشاء خط ملفت وجميل بين تركيا وليبيا"، ولتركيا في هذا الخط ومحيطه وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة حقوق بصفتها دولة ضامنة.

ولفت أن تركيا "ستواصل الدفاع عن حقوقها، وأنها لم تشتر سفن التنقيب والمسح السيزمي عبثًا".

وأكّد أن سفن التنقيب والمسح التركية تواصل أعمالها في البحر المتوسط رفقة السفن الحربية، وفي بعض الأحيان رفقة المقاتلات والمروحيات.

وشدّد على أن تركيا "ستستخدم حقوقها النابعة من القانون البحري الدولي والقانون الدولي في البحر المتوسط حتى النهاية".

وأردف: "نواصل أعمالنا في المتوسط عبر سفن التنقيب وسنستمر في البحث".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج.

وتتعلق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

والخميس، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا.