يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في إسبانيا، لمناقشة كيفية الرد على الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي في النيجر، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات، بينما يبحثون أيضاً الأنباء الواردة عن إعلان ضباط بجيش الغابون استيلاءهم على السلطة.
وسيكون عدم الاستقرار في دول غرب ووسط أفريقيا موضوعاً رئيسياً في الاجتماع غير الرسمي الذي يعقد في مدينة توليدو الإسبانية، إلى جانب المناقشات حول الحرب في أوكرانيا مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.
وسيحضر المحادثات حسومي مسعودو وزير الخارجية في حكومة النيجر المعزولة، وعمر توراي رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحفيين في توليدو: من الواضح أن الانقلاب في النيجر يستهل عصراً جديداً من عدم الاستقرار في منطقة كانت بالفعل هشة جداً، وسيقوض هذا استقرار المنطقة.
وخطت دول غرب ووسط إفريقيا خلال العقد الماضي خطوات واسعة نحو التخلص من سمعة المنطقة التي توصف بحزام الانقلابات، لكن استمرار انعدام الأمن ونتائج الانتخابات محل الخلاف والفساد فتح الباب أمام سلسلة من الانقلابات العسكرية.
وذكر مسؤولون أوروبيون أنهم لا يزالون يحاولون فهم الأحداث التي تجري في الجابون، والتي بدأت تتكشف في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. وقال بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يمضى قدماً في العمل على إطار قانوني لفرض عقوبات على المجلس العسكري في النيجر، وإن وزراء الخارجية سيناقشون الأمر.
وفرض كل من الاتحاد الأوروبي وإيكواس بالفعل إجراءات اقتصادية وسياسية عقابية على النيجر، لكن إطار العمل سيسمح للاتحاد الأوروبي باستهداف أفراد ومنظمات محددين. وقال بوريل أمس عقب اجتماع لوزراء الدفاع بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد سيسعى إلى محاكاة أي إجراءات تتخذها إيكواس.
وأشار دبلوماسيون إلى أن الاجتماع قد يتناول أيضاً رد الاتحاد الأوروبي إذا طلبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مساعدة مالية للتدخل العسكري لإعادة حكومة النيجر المعزولة.
وردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيدعم التدخل العسكري، قال بوريل: سيتم بحث ذلك أيضاً، ولكن بالطبع علينا أن نعرف ما هو وكيف ومتى وأين وبأي طريقة سيحدث. لا نستطيع كتابة شيكات على بياض.
