قرّرت المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلّنزونا السويسرية الأربعاء 24 أغسطس 2016، إبطال قرار سابق بالتخلّي جزئيا عن ملاحقة الرئيس المصري الأسبق محمّد حسني مبارك، ومعاونيه في قضية الأرصدة المالية المهرّبة.

وما لا يزيد عن 590 مليون فرنك من الأرصدة المصرية تظل مجمّدة في البنوك السويسرية.

وكان ميكائيل لوبر، المدّعي العام الفدرالي، قد أسقط في يونيو 2015، بشكل جزئي من القضية المذكورة شبهة الانتماء إلى منظمة إجرامية، لكنه في المقابل أبقى على التحقيقات التي أطلقها بعد ثورات الربيع العربي في عام 2011 كتهمة تبييض أموال.

والمحكمة الجنائية الفدرالية تكون بقرارها هذا قد قبلت اعتراض سلطات مصر العربية على قرار النائب العام الفدرالي، وتعترف بذلك بحصول مظالم في حق هذه السلطات في الاستماع لأدلّتها وحججها قبل اتخاذ قرار إيقاف التتبع بشأن المشاركة في منظمة إجرامية.

عدم الامتثال لحق الاطلاع على الملف

وفقا لقضاة المحكمة الجنائية الفدرالية، كان يجب على النائب العام الفدرالي تمكين سلطات جمهورية مصر العربية من الإطلاع على ملف القضية. وحكمت لصالح تلك السلطات بتعويض قدره 2000 فرنك.

وسبق للمدعي العام الفدرالي أن جمّد هذه الأرصدة التي تعود ملكيتها لعائلة مبارك والمقربين منه بعد الإشتباه في تورط المعنيين بالامر في الانتماء إلى منظمة إجرامية وارتكابهم عمليات تبييض أموال.

وكان ميكائيل لوبر قد التقى في بداية عام 2016 ممثلين عن السلطات المصرية في القاهرة. وسمحت المحادثات، التي لم يعلن عن تفاصيلها، بتبادل المعلومات حول الإجراءات الجنائية التي أتخذت في أعقاب الأحداث التي شهدتها المنطقة في عام 2011.

ويشار إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك لا زال متهما في مصر بـ "الإشتراك في قتل 846 متظاهرا" سقطوا أثناء ثورة 25 يناير 2011، لكن محكمة النقض بالقاهرة ألغت بداية شهر يونيو الجاري قرارا سبق أن أصدرته محكمة أخرى بهذا الخصوص

مما يُبرّئه من هذه التّهم. ومن المنتظر صدور حكم جديد في هذه القضية يوم 5 نوفمبر القادم.