بروكسل – نفت المفوضية الأوروبية ما ورد في تقرير لمنظمة العفو الدولية من معلومات مفادها أن السلطات الإيطالية قد أساءت معاملة المهاجرين وطالبي اللجوء وارتكبت انتهاكات بحقهم في مراكز التسجيل (النقاط الساخنة)، وذلك بـ"مباركة" من بروكسل.
وفي ردة فعل أولية على هذا التقرير، قال المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي ماغاريتس شيناس "توقفوا عن استهدافنا".
وأعادت المفوضية التأكيد على أن مراكز تسجيل طالبي اللجوء ورفع بصماتهم تعمل بالتعاون بين السلطات المحلية (هنا المقصود إيطاليا)، والوكالات الدولية والهيئات غير الحكومية والمؤسسات الأوروبية.
وقد شددت المفوضية على أن الهدف من وجود مركز التسجيل، أو النقاط الساخنة، هو تعريف هويات طالبي اللجوء وتزويدهم بالمعلومات، وبما يحتاجونه من مستلزمات،  وكذلك تمكينهم من الحصول على حقوقهم وفق القوانين الدولية والمعايير الأوروبية المرعية.
ومع كل ذلك، أكدت المفوضية أن إدارة مراكز التسجيل تدخل ضمن صلاحيات الدولة المعنية، وحسب كلام المتحدثة باسم المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الداخلية والهجرة ديمتريس أفراموبولوس "لم نسمع من أي طرف أو أي وكالة دولية أي كلام ولم يردنا أي تقرير عن سوء معاملة طالبي اللجوء في إيطاليا".
وذهبت ناتاشا برتود في كلامها إلى حد توجيه انتقادات صريحة للعفو الدولية، مشيرة الى أن تقريرها الأخير يتضمن معطيات وأرقاماً غير دقيقة وغير صالحة، فـ"منذ شهر أيار/مايو الماضي تغيرت التعليمات الأوروبية بشأن التعامل في مراكز التسجيل بشكل يسمح لطالب اللجوء بالحصول على المعلومات بشكل أوضح  وتسهيلات عملية في إطار ميثاق جنيف".
وأوضحت أن المفوضية ستعمل وتتعاون مع السلطات الإيطالية من أجل تفنيد ونفي كل مزاعم العفو الدولية.
ورداً على سؤال حول ما ورد في التقرير من كلام عن طلب المفوضية من السلطات الإيطالية استخدام العنف "لإلزام" طالب اللجوء بتدوين معطياته ورفع بصماته، في حال رفضه لذلك، أشارت المتحدثة إلى ضرورة تطبيق ما يسمى "العنف المتناسب"، أو ما يسمونه في أوروبا، التناسب بين الفعل ورد الفعل.
ويؤشر هذا الكلام أن المفوضية لا تنفي طلبها استخدام العنف من السلطات الوطنية عندما يتعلق الأمر برفض أحد طالبي اللجوء تسجيل نفسه في النقاط الساخنة، مؤكدة أنها نشرت كتيباً من 200 صفحة يشرح آليات ومعنى  كلمة العنف في هذا المجال.
ويعتبر موقف المفوضية فريداً من نوعه، إذ أنها قلما تنتقد تقارير لمنظمات غير حكومية عاملة في الشؤون الإنسانية.
وفي سياق متصل، نفى الجهاز التنفيذي علمه بقيام إيطاليا بتوقيع بروتوكول لإعادة القبول مع السودان في آب/أغسطس الماضي، يتم بمقتضاه التحقق من هوية طالب اللجوء أو المهاجر في السودان وليس في إيطاليا.
لكنها حرصت على التأكيد أنها ترفض مبدأ الإعادة الجماعية القسرية وأنه لا يجوز إعادة أشخاص إلى بلدان لا تمتلك سجلاً  ناصعاً في مجال حقوق الانسان.
وهذا وقد أقيمت النقاط الساخنة في البلدان التي شهدت العام الماضي وقبله تدفقاً غير مسبوق لأعداد طالبي اللجوء والمهاجرين مثل إيطاليا واليونان، وذلك سعياً لفرزهم وتحديد من يستحق منهم البقاء في أوروبا والتمتع بالحماية الدولية ومن يتعين إعادته بوصفه مهاجر لأسباب اقتصادية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية أوروبية متكاملة وموسعة للتعامل مع مشكلة الهجرة واللجوء، أعلنتها المفوضية قبل ما يزيد عن العام، ولكن في معظم جوانبها تجد صعوبة في التطبيق، بسبب اعتراض العديد من الدول الأوروبية عليها.

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء