بدأت يوم الثلاثاء أول محاكمة جنائية فيما يتعلق بمحاولة انقلاب فاشلة في تركيا الصيف الماضي حيث يواجه 29 ضابط شرطة أحكاما تصل إلى السجن مدى الحياة في اتهامات بالمشاركة في المحاولة الفاشلة للإطاحة بالحكومة.

واعتقل نحو 40 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب يوم 15 يوليو تموز -التي قتل فيها نحو 240 شخصا- في إطار حملة استهدفت الجيش والشرطة والمؤسسات المدنية والقطاع الخاص. وتم عزل أكثر من مئة ألف شخص أو وقفهم عن العمل.

ويواجه ضباط الشرطة مجموعة من الاتهامات وفقا لعريضة الاتهام التي حصلت رويترز على نسخة منها. فبعضهم متهم بالسعي للإطاحة بالنظام الدستوري والبعض الآخر متهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية.

ومن بين المتهمين ثلاثة طيارين يقودون طائرات هليكوبتر تابعة للشرطة اتهموا بعدم إطاعة أمر بنقل قوات خاصة لحماية قصر الرئيس طيب إردوغان في اسطنبول.

ونفى اثنان من المتهمين الذي أدلوا بشهاداتهما في الجلسة الصباحية الاتهامات الموجهة إليهما. ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامي بقية الضباط لمعرفة ما إذا كانوا ينكرون الاتهامات.

وقال أورهان كاجري بيكار وهو محام يمثل بعض ضحايا محاولة الانقلاب للصحفيين "كل من شارك في محاولة الانقلاب يجب أن يلقى محاكمة عادلة.. يجب إنزال أقصى عقوبة بالمذنبين لأن هذه خيانة للدولة."

وقالت وكالة الأناضول للأنباء الحكومية إن ممثلي الادعاء يطالبون بأحكام بالسجن مدى الحياة لواحد وعشرين من ضباط الشرطة المتهمين وأحكام بالسجن تتراوح بين سبع سنوات ونصف و15 سنة على الثمانية الآخرين.

وشددت إجراءات الأمن حول قاعة المحكمة في سيليفري غربي اسطنبول. ولم يُسمح للحاضرين بإدخال أجهزة تسجيل إلى المبنى ولم تكن القاعة ممتلئة بالكامل.

وقال قريب لأحد المتهمين طلب عدم الكشف عن هويته "هناك عدد محدود جدا من الأقارب لأن هناك أجواء من الترويع."

وأضاف "لو كانت هناك ديمقراطية لما خاف هؤلاء الناس من الوقوف بجانب أبنائهم."

* جنود ودبابات

خلال محاولة الانقلاب قادت مجموعة من الجنود دبابات وطائرات هليكوبتر وطائرات مقاتلة في اسطنبول وأنقرة وهاجموا البرلمان ومؤسسات أخرى. وفشلت محاولاتهم بعد أن خرج آلاف الأتراك إلى الشوارع وواجهوهم استجابة لدعوة من إردوغان.

وأفادت عريضة الاتهام أن بعض ضباط الشرطة كان على هواتفهم الذكية تطبيق بايلوك. وتقول الحكومة إن المتآمرين استخدموا هذا التطبيق غير الشائع للرسائل النصية في التواصل.

وقال ممثلو الادعاء كذلك إن أحد الضباط تلقى رسائل على هاتفه تطالبه وآخرين بكتابة رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تندد بالانقلاب وأن يتصرفوا "بشكل طبيعي" لتجنب رصدهم.

ومن المقرر أن يمثل المتهمون الرئيسيون بتدبير الانقلاب أمام القضاء العام المقبل على الأرجح في أنقرة. وقالت الحكومة في وقت سابق هذا العام إن محكمة جديدة ستبنى في أحد أحياء أنقرة إذ ليست هناك محكمة في تركيا تتسع لاستيعاب هذا العدد الكبير من المتهمين.

وألقت الحكومة باللوم على رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة في تدبير محاولة الانقلاب. وينفي كولن وهو حليف سابق للرئيس إردوغان هذا الاتهام وكان قد أدان محاولة الانقلاب