وافقت المعارضة الفنزويلية، يوم الجمعة، على إنهاء ما يسمى بالحكومة الانتقالية بقيادة المعارض خوان جويدو. وشرعت المعارضة في طريق جديد، وصفه المنتقدون بأنه سوف يؤدي إلى انقسامات داخلية جديدة ويساعد نظام نيكولاس مادورو على استعادة الاعتراف الدولي.
ووافق على مشروع القانون أكثر من ثلثي نواب البرلمان البالغ عددهم 112 نائبا والذين صوتوا في يناير 2019 لصالح تعيين جويدو رئيسا انتقاليا، بعدما أعلنوا أن مادورو ارتكب جريمة احتيال انتخابية ضخمة في انتخابات عام 2018 وأنه يحتل المكتب الرئاسي بشكل غير قانوني.
يذكر أن جويدو، الذي يتولى أيضا منصب رئيس الجمعية الوطنية الخاصة بالمعارضة، يحظى باعتراف الولايات المتحدة وعشرات الدول كرئيس شرعي لفنزويلا، على الرغم من أن "حكومته الانتقالية" لا تسيطر على الأراضي الفنزويلية أو أي مؤسسة حكومية.
وفي جلسة للجمعية الوطنية عقدت عبر الفيديو كونفرانس، قال النواب الذين صوتوا لصالح حل ما يسمى بالرئاسة الانتقالية أن البرنامج السياسي فقد بالفعل فائدته وأن حل الرئاسة ضروري للتمكن من وضع خارطة طريق جديدة لإعادة تأسيس الديمقراطية في فنزويلا.