أعدت المفوضية الأوروبية مشروع قانون لإطلاق اليورو الرقمي. وبحسب المسودة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) فإن اليورو الرقمي ستكون متاحة للمستهلكين في منطقة اليورو لاستخدامه في مدفوعاتهم سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر الحقيقية، عبر الهواتف الذكية أو الساعات الذكية على سبيل المثال. وستكون هذه المدفوعات مختلفة عن مدفوعات بطاقات الائتمان.
وفي مسودة القانون الذي أعدته المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أشارت المفوضية إلى تزايد الطبيعة الرقمية للحياة في أوروبا. ويتزايد استخدام الأوروبيين للعملات الرقمية الخاصة في تعاملاتهم.
لكن لا يمكن استخدام عملات البنك المركزي سواء الورقية أو المعدنية، في المدفوعات عبر الإنترنت، ولهذا من الضروري تقديم عملة جديدة رسمية يمكن استخدامها في هذه المدفوعات دون أن تحيط بها المخاطر التي تحيط بالعملات الرقمية الخاصة.
كان البنك المركزي الأوروبي يدرس تقديم نسخة رقمية من اليورو للرد على انتشار العملات الرقمية المشفرة. وفي منتصف يوليو الماضي قرر البنك المركزي الأوروبي المضي باستعداداته إلى مستوى جديد مع عامين من مراجعة لتكنولوجيا ووسائل حماية البيانات منذ أكتوبر من العام الماضي.
في الوقت نفسه، تعتزم المفوضية الأوروبية الكشف عن خططها لإصدار يورو رقمي، تتضمن مطالبة البنك المركزي الأوروبي بوضع حدود لاستخدام العملة الرقمية دون اقتراح قيود محددة على التعاملات والمدخرات بالعملة الرقمية.
وبحسب مسودة خطة المفوضية فإنه على البنك المركزي الأوروبي تحديد الوسائل والأساليب المطلوبة لضمان الاستقرار المالي. ولن تتضمن هذه القيود منع تعاملات اليورو الرقمي التي لا تهدد الاستقرار والتي ستطبق بالتساوي في مختلف دول منطقة اليورو التي يبلغ عددها 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب مسودة خطة المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فإنه بهدف ضمان استقرار النظام المالي وتوافر الائتمان وتحول السياسة النقدية، يجب أن يخضع استخدام اليورو الرقمي كمخزن للقيمة للقيود.
