حصلت مصر على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى ثمانية مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور، وفق بيان صادر عن الصندوق. ووافق الصندوق على توسيع نطاق الاتفاق بعد أن تضرر اقتصاد مصر المتعثر بشكل أكبر بسبب الحرب في قطاع غزة التي أبطأت نمو السياحة ودفعت الحوثيين في اليمن إلى شن هجمات في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف. والسياحة والشحن من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.
وقال صندوق النقد في بيانه: البيئة الخارجية الصعبة التي خلقتها حرب روسيا في أوكرانيا تفاقمت بعد ذلك بسبب الحرب في غزة وإسرائيل، فضلاً عن التوترات في البحر الأحمر. ويوسع الاتفاق تسهيل صندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهراً أبرم في ديسمبر 2022 الذي تم تعليقه بعدما لم تلتزم مصر بتعهداتها بتحرير سعر صرف العملة وتسريع بيع أصول الدولة وتنفيذ إصلاحات أخرى. وأعلن عن تمديد الاتفاق لأول مرة في السادس من مارس عندما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار ست نقاط مئوية وسمح بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار. وقال الصندوق: يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص. وسيشمل ذلك استمرار خفض الدعم الذي يستهلك جزءاً كبيراً من النفقات الحكومية. وفي الأسبوع الماضي رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود. وقال الصندوق في بيانه: لا يزال من الضروري استبدال بدعم الوقود غير المستهدف، الإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود.
وذكر الصندوق أن مصر وضعت إطاراً جديداً لرصد ومراقبة الاستثمار العام من شأنه أن يساعد في إدارة زيادة الطلب، لكن سيتعين على الدولة والجيش الانسحاب من النشاط الاقتصادي. وأضاف: «دمج الاستثمار الشفاف من خارج الموازنة في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي سيكون أمراً بالغ الأهمية». وتتعرض مصر لضغوط لخفض الإنفاق على المشروعات العامة الكبيرة، خاصة مشروع العاصمة الجديدة الذي تبلغ قيمته 60 مليار دولار والذي تبنيه في الصحراء شرق القاهرة. ووافقت مصر الشهر الماضي على بيع حقوق تطوير أرض متميزة في رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى الإمارات مقابل 24 مليار دولار. كما تلقت مصر خلال هذا الشهر تعهدات بتمويل قدره ستة مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي، و8.1 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي. وتوقع البيان أن يتباطأ معدل النمو في مصر إلى ثلاثة بالمائة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2024 من 3.8% في 2022-2023، قبل أن ينتعش إلى نحو 4.5% في 2024-2025.
