لقد أدت أحداث عام 2011 إلى إبراز قضية المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في اليمن الشقيق خاصة في ظل الإنتهاكات العديدة التي جرت بحق الأطفال والنساء من قبل الحوثيين خلال العمليات العسكرية التي جرت خلال العقد الماضي، ذلك أن هناك مطالبات مُلحّة بمحاسبة الجناة، المنتمين إلى كل الأطراف، وإحالتهم إلى المحاكمة وتقديم تعويضات لضحايا هذه الانتهاكات ولأُسرهم.
وبالعودة إلى البدايات منذ العام 2011 فقد كان هناك العديد من حالات القتل التي وقعت في جمعة الكرامة في 18 مارس 2011، ذلك أن المحكمة الجنائية الخاصة أمرت المدعي العام، في 27 أبريل 2013، بالتحقيق مع 13 متهماً في القضية. ولاشك أنه في عام 2012، ساهم الانتقال السلمي للسلطة وبداية ولاية الحكومة الانتقالية لمدة سنتين في الحد من الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الأطفال، ولا سيما القتل والتشويه باستخدام الذخيرة الحية، اللذان أثرا أيضاً في الأطفال. وعلى سبيل المثال، ارتفعت إصابات الأطفال بسبب الألغام، والذخائر غير المنفجرة، والمتفجرات من مخلفات الحرب، والأجهزة المتفجرة المرتجلة والهجمات الانتحارية، لا سيما في محافظة أبين المتضررة من النزاع، وبلغت ذروتها في الربع الثالث من عام 2012، مع تسجيل انخفاض بعد وصول فرق إزالة الألغام إلى تلك المناطق.
وفي ضوء تلك النزاعات المحتدمة في اليمن، لا يزال العديد من الفئات التي يطلق عليها المهمشة تعاني من التمييز. فقد عانت المرأة اليمنية من الكثير من الإنتهاكات نتيجة الأعمال العسكرية من قبل جماعة الحوثيين ولعل أبرزها ما يتعلق بعدم الحصول على الحقوق الطبيعية المعيشية من الغذاء والماء والحرية في العمل والتعليم والإنتقالات نتيجة توسع العمليات العسكرية وعدم دخول المساعدات الإنسانية لتحكم جماعة الحوثيين في بعض تلك الموانىء اليمنية.
وعلى الجانب الآخر تم عودة أعداد كبيرة من الأشخاص في الجنوب، بينما لا يزال النازحون في الشمال يترددون في العودة إلى ديارهم. ولم يعد سوى 10% تقريباً من الأشخاص المشردين داخلياً المسجلين في الشمال. ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، يعيش أكثر من 95% من المشردين من النساء والأطفال مع المجتمعات المضيفة أو في مستوطنات غير رسمية. يغلب عليها الافتقار إلى الخدمات الأساسية، وانقطاع سبل كسب العيش ويخشى قطاع كبير من النساء باليمن واللاتي انخرطوا في أنشطة سياسية، من احتمال اضطهادهم على يد الجماعات الحوثية التي تسيطر على أجزاء من اليمن.
جملة القول، إن ما يحدث من عمليات عسكرية باليمن قد أدى لمعاناة إنسانية كبيرة من قبل قطاعات المرأة والطفل وكبار السن في الدولة إلى جانب غياب الدور الدولي الإنساني تجاه ما تتعرض له المرأة من انتهاكات جسيمة وهنا تبرز الحاجة لضرورة بناء استراتيجية تشتمل على الاستعداد لأي حالات نزوح جديدة ومنع النزوح القسري للمدنيين من النساء والأطفال؛ وتوفير الحماية والمساعدة للنازحين وللمجتمعات المتأثرة بالتشرد؛ وتهيئة الظروف لإيجاد حلول دائمة لمشكلات المرأة والطفل وفي مقدمتهم توفير المتطلبات الأساسية للحياة في الدولة اليمنية.
