وحذّر الصندوق (الجمعة) السعودية من زيادة الإنفاق، في أعقاب ارتفاع أسعار النفط، وذكر في تقرير له أن زيادة الإنفاق ستعرض ميزانية السعودية للانكشاف، في حال انخفاض أسعار النفط بشكل غير متوقع.
وكان بيان الميزانية العامة للدولة في المملكة العربية السعودية للعام المالي الحالي 2018 قد أشار إلى أن "خصخصة جزء من رأسمال شركة أرامكو سيؤدي إلى زيادة فرص القطاع الخاص الاستثمارية التوسعية في الاقتصاد، وارتفاع نسب فرص العمل الجديدة أمام السعوديين".
كما شكل الاكتتاب في أسهم "أرامكو" حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الذي وضعه ولي العهد محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد البلاد بعيداً عن النفط، والمعروف باسم "رؤية 2030".
وقال المسؤولون السعوديون إنهم يأملون جمع 100 مليار دولار عن طريق بيع حصة 5 % من أرامكو، حيث صرح ولي العهد السعودي، بأن الشركة سوف تبلغ قيمتها تريليوني دولار على الأقل، أي أكثر من مثلي تقييم السوق الحالي لشركة أبل.
ورغم النفي الرسمي لما نشرته وسائل إعلام عالمية عن إلغاء اكتتاب أرامكو،أصرت وكالة رويترز على موقفها، إذ أعادت نشر تقرير إلغاء الطرح مرة أخرى، عقب النفي السعودي.
وجاءت أخبار اعتزام صندوق الثروة السيادية السعودي جمع قرض بقيمة 11 مليار دولار، لتضيف مزيدا من الشكوك حول طرح أرامكو.
وهذا هو القرض التجاري الأول الذي يحصل عليه صندوق الاستثمارات العامة المخول بالمساعدة في تنفيذ رؤية 2030 التي أعلنتها الحكومة عام 2016، بهدف تخليص المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.
ويأتي الصندوق في المرتبة 11 عالميا من حيث الأصول بحسب SWF Institute، وتقدر قيمة أصوله بـ 224 مليار دولار.
ورغم تحسن أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للمملكة العربية السعودية، فإن الموازنة السعودية ما زالت تعاني عجزا ماليا، دفع المملكة للجوء إلى أسواق الدين خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وسجلت ميزانية السعودية عجزا لثلاث سنوات متتالية، بلغ 17 مليار دولار في 2014، ثم صعد لذروته في 2015 إلى 97 مليار دولار، وبلغ 79 مليار دولار في 2016، ليصل العجز إلى 63.6 مليار دولار خلال عام 2017، ومن المتوقع أن يبلغ العجز 52 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
كما انخفض إجمالي الأصول الاحتياطية لدى مؤسسة النقد السعودي من 2721 مليار ريال عام 2013، إلى 1899 مليار ريال نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 30%.
وسجل الدين العام السعودي رقما قياسيا بنهاية يونيو/حزيران الماضي بلغ 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار)، مقارنة بمبلغ 443.3 مليار ريال في نهاية ديسمبر/ كانون ثاني الماضي، بزيادة قدرها 93.7 مليار ريال، منها 29.97 مليار ريال قروضا داخلية، ومبلغ 63.75 مليار ريال قروضا خارجية.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام ليصل إلى 854 مليار ريال بنهاية عام 2023.
ودفعت تراجعات النفط الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولية مقوّمة بالدولار، عام 2016، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.
كما أعلنت وزارة المالية في 11 إبريل/ نيسان الماضي عن إتمامها الطرح الثالث للسندات الدولية، ضمن برنامج الحكومة الدولي لإصدار أدوات الدين، وبلغ إجمالي الطرح 11 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 41.25 مليار ريال سعودي).
