رفع مصرف تركيا المركزي توقعاته للتضخم بنهاية العام نقطتين إلى 38% من 36%، فيما ثبت توقعاته لنهاية العام المقبل عند 14%، وتوقع انخفاضه إلى 9% في نهاية عام 2026.
وتوقع المركزي التركي في تقريره الفصلي الثاني عن التضخم، الذي أعلنه رئيسه فاتح كاراهان، أن يصل التضخم هذا العام إلى ذروته بين 75 و76% بسبب انتهاء التخفيض على أسعار استهلاك الغاز الطبيعي الذي تم تطبيقه في فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023 لمدة عام.
وقال كاراهان إننا نراقب عن كثب آثار التشديد النقدي على الطلب المحلي من خلال مؤشرات مختلفة، ونتوقع ضعفاً في الطلب المحلي في النصف الثاني من العام بسبب تأخر تأثير التحويل النقدي، وبالتالي سيستمر التحسن في رصيد الحساب الجاري. وأضاف: نرى أن التضخم كان أعلى من توقعاتنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأغلق التضخم عند 69.83% في أبريل الماضي، أي أعلى بمقدار 0.9 نقطة من النطاق المتوقع، وعلى الرغم من انخفاض الاتجاه الرئيسي للتضخم، فإنه ظل أعلى من المسار الذي توقعناه في تقرير التضخم الأول لهذا العام.
وأشار كاراهان إلى أن هناك تضخماً إضافياً بنحو 4 نقاط في الأشهر الأربعة الأولى من العام، ولا يبدو من السهل جداً تعويض ذلك بشكل كامل، حتى مع تشديد إضافي. وتعهد رئيس المصرف المركزي التركي بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا حدث تدهور كبير في وضع التضخم، والعمل على استقرار الأسعار بوصفه هدفاً رئيسياً، ومواصلة الإجراءات المتخذة حتى الوصول إلى معدل التضخم المستهدف وهو 5%.
وقال كاراهان: نحن نراقب عن كثب سلوك التسعير وتوقعات التضخم. نحن عازمون على الحفاظ على موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى ينخفض التضخم إلى مستويات تتوافق مع أهدافنا، وبالتأكيد لن نسمح بتدهور دائم في توقعات التضخم. وأضاف أنه بينما تستمر مقاومة الطلب المحلي، فإن هناك بعض المؤشرات على العودة إلى الوضع الطبيعي بداية من يونيو المقبل.
وتابع كاراهان: نرى أن الزيادات في الأسعار في مجموعة الخدمات كانت أقوى مؤخراً مقارنة بالمجموعات الأخرى. إن دور أسعار الخدمات في الاتجاه الصاعد في اتجاه التضخم الرئيسي واضح، وعلى الرغم من تباطؤ تضخم الخدمات على أساس شهري، فإنه لا يزال مرتفعاً وفي البلدان المتقدمة، يتجاوز تضخم الخدمات أيضاً التضخم الإجمالي. وقال: نحن نتابع عن كثب التطورات في سوق الإسكان كونها مؤشراً رئيسياً، الاتجاه التصاعدي في أسعار المنازل يتباطأ، والاتجاه المتزايد لأسعار المساكن أقل من الاتجاه المتزايد لأسعار المستهلك، ونقدر أن تباطؤ أسعار المنازل قد يحد من زيادة الإيجارات وتُؤخرها في المستقبل. وأشار إلى أن استقرار مسار الليرة التركية، وتضييق الأوضاع المالية، وضعف الطلب المحلي سيؤدي كل ذلك إلى تباطؤ ارتفاع الأسعار في مجموعة السلع، خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة، خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن تؤدي القرارات إلى تحسن توقعات التضخم، وأن يتم سد الفجوة بين توقعات السوق والهدف المرحلي. كما لفت إلى أنه تم تشديد الموقف النقدي بشكل كبير، وتم اتخاذ خطوات لدعم وتعزيز آلية التحويل النقدي، ويتم تعقيم السيولة الفائضة من خلال التشديد الكمي، وسيتم الاستمرار في متابعة تطورات السيولة عن كثب واستخدام أدوات التعقيم بشكل فعال عند الضرورة، وسينعكس تشديد السياسة النقدية بسرعة وبقوة على الأسواق المالية.
وقال كارهان إن أحدث البيانات تظهر أن التحول من الودائع بالليرة التركية المحمية بتقلبات سعر الصرف إلى الودائع بالليرة التركية يتسارع، وأدى التشديد النقدي الإضافي الذي قام به المصرف في مارس (آذار) برفع سعر الفائدة إلى 50%، إلى زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الليرة التركية، وكان له تأثير إيجابي على الاحتياطات. وأضاف: تستمر حصة الودائع بالليرة التركية في الارتفاع، ونلاحظ أن القروض بالعملة الأجنبية قد زادت في الآونة الأخيرة، وفي حين ارتفعت حصة الودائع بالليرة التركية من 32 إلى 44% في الأشهر الثمانية الماضية، انخفضت حصة الودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف من 26 إلى 14%، وحدث تحسن في علاوة المخاطر.
في غضون ذلك، ألغى المركزي التركي لائحة كانت تلزم المصارف بشراء الأوراق المالية الحكومية المقومة بالليرة في حال عدم تحقيقها معدلات معينة لزيادة الودائع بالعملة المحلية، قائلاً، إن هذه الخطوة سترفع كفاءة السوق. وتم تطبيق هذه القاعدة التي استهدفت دعم الليرة، ولاقت انتقادات من المستثمرين المحليين والأجانب، ضمن حزمة إجراءات خلال فترة التيسير التي اعتمدتها الحكومة في إطار السياسة غير التقليدية التي ضغط عليها الرئيس رجب طيب أردوغان لتنفيذها، وألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد، قبل التراجع عنها والتوجه إلى سياسات تقليدية متشددة وعقلانية عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو من العام الماضي.
