شهدت الصين ارتفاعا في مستوى الديون بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وسط مخاوف بشأن تأثير الاقتراض على الواقع الفعلي الحالي والمستقبلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأشار تقرير نشرته "واشنطن بوست" إلى أن العام الماضي شهد فقدان أغنى رجل في الصين نصف ثروته في نصف ساعة، جراء تراجع سعر أسهم شركة "هانيرجي"، مع ارتباط ارتفاع السعر باقتراض الأموال وصعود السوق.
صعود وانهيار
- اعتمدت الشركة التي تحولت من قطاع ألعاب الأطفال إلى تصنيع الألواح الشمسية على الاقتراض بشكل كبير، رغم توقف الأعمال بشكل شبه تام.
- شهد سعر السهم ارتفاعا بنحو 20 ضعفا في الفترة بين عام 2013 حتى منتصف عام 2015، حيث تركزت هذه الارتفاعات في آخر 10 دقائق من التداولات.
- سجل سعر السهم في منتصف العام الماضي تراجعا بنسبة 47% خلال دقائق معدودة، لتتوقف التداولات على السهم حتى الآن، مع فشل الشركة في سداد ثمن إيجار مكاتبها وفوائد وقيم سنداتها، ليضطر رئيسها إلى بيع بعض من أسهمه في السوق الخاص بسعر ينخفض بنحو 97% عن قيمة السهم إبان ذروته.
ارتفاع قياسي للديون
- يشهد اقتصاد الصين ما شهدته شركة "هانيرجي" من حيث إخفاء الديون للعديد من المشاكل التي قد لا يمكن إخفاؤها في المستقبل، رغم حقيقة أن ثاني أكبر اقتصاد عالمي كبير بالفعل لكن الاقتراض يجعله يبدو أكثر حجما.
- من شأن الديون أن تمثل مخاطر مرتفعة بالنسبة للشركات مثل "هانيرجي" أو الاقتصاد الصيني بشكل عام، مع حقيقة وجود مستويات دين مرتفعة في الاقتصاد، حيث ارتفع إجمالي الدين في الصين من 155% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى 260% بنهاية العام الماضي، بحسب مجلة "إيكونوميست".
- تسبب ارتفاع الديون في الصين في 3 مشاكل كبرى، الأولى تمثلت في ضخ هذه الأموال في قطاعات محدودة من الاقتصاد مثل الصلب والإسمنت والعقارات، ما تسبب في فائض المعروض وخفض الأسعار لدرجة منعت الشركات من البيع بها، كما لا يمكن التوقف عن البيع مع حاجتها للأموال.
- في أي اقتصاد طبيعي آخر كان من الممكن أن تعاني العديد من الشركات من حالات إفلاس، إلا أن الصين لا تعتبر اقتصادا طبيعيا مع حقيقة سيطرة الحكومة على العديد من المصارف والشركات، ما يجعلها تتحكم في حجم الاستدانة والإقراض وإعادة هيكلة الدين، ومنح الشركات أموالا بشكل مباشر لإبقائها في السوق.
أزمات وحلول مؤقتة
- تبرز المشكلة الثانية في حقيقة ارتفاع معدلات التعثر عن سداد الديون في الصين مع الصعود الملحوظ في إقراض الأموال بشكل سريع.
- تتوقع مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" للاستشارات ارتفاع القروض المتعثرة بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وسط مخاوف بشأن قدرة الصين على الخروج من أزمة الدين الحالية بشكل مماثل لما قامت به منذ 15 عاما تقريبا.
- تسعى السلطات الصينية لدفع المقرضين لاستبدال الديون السيئة بحصص ملكية أو بيعها للمستثمرين، إلا أن المؤشرات تقول إن الحكومة قد تضطر لضخ أموال لحل الأزمة، وهو ما تعول عليه بنوك الظل.
- تبرز الأزمة في ضمان المقرضين لعوائد كبيرة من خلال القيام بمخاطرات كبيرة تتظاهر بعدم وجودها، إلا أن الكثير من تلك الرهانات أثبتت خطأها، التي دفعت المقرضين لطلب عمليات إنقاذ حكومية.
مخاوف وتباطؤ
- لم تتخذ الصين تدابير لوقف هذه الأزمة، وإنما رفعت من حدة الأمر مع تدخلها لزيادة عمليات الإقراض مع تباطؤ الاقتصاد في العام الماضي، الذي ظهر في فقاعة قطاع العقارات في البلاد.
- رغم إضافة الصين للمزيد من الديون بشكل متزايد، فإن النمو الاقتصادي لا يسير بنفس الخطى، مع حقيقة أن الديون الجديدة تستخدم لسداد نظيرتها القديمة وليس لافتتاح مشروعات جديدة.
- استخدمت السلطات الصينية سياسة زيادة وتيرة الاقتراض لتعزيز النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس أو الست الماضية، رغم المخاطر المرتبطة بالأمر، وهو ما ظهر في تحذير صحيفة "الشعب" اليومية الناطقة باسم الحزب الحاكم من خطر الإفراط في الديون والذي قد يؤدي إلى مخاطر مالية نظامية.
argaam
