أكتاو – كازاخستان – محمود سعد دياب
اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن التوقيع على معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين، خطوة مهمة في مسار تعزيز التضامن بين الدول المطلة على هذا البحر، معلنا استعداد بلاده لأداء دورها الاستراتيجي والإقليمي، لتنمية التجارة والنقل على السواحل البحرية في الشمال والجنوب.
وقال "روحاني"، في كلمته في قمة الدول المطلة على بحر قزوين المنعقدة في مدينة أكتاو غرب كازاخستان، اليوم الأحد، إن "هذا البحر كمنطقة مهمة جدا واستراتيجية تشكل محورًا للصداقة والتعاون والتضامن بين حكوماتها وشعوبها"، متابعًا أن "هذه المنطقة قد تحولت إلى نموذج ناجح لضمان السلام والاستقرار والصداقة وحسن الجوار والتقدم".
وأضاف أن قمة دول بحر قزوين الخامسة تمثل خطوة جديدة في مسار المزيد من التضامن بالمنطقة، والذي ينبغي تعزيزة من خلال اتخاذ خطوات أخرى، متابعًا أن "الاتفاقية تعتبر وثيقة استراتيجية للتعاون بين الدول المطلة على بحر قزوين ما من شأنه أن يحوّل المنطقة إلى قطب آخر للتعاون الإقليمي بما يخدم السلام والاستقرار والأمن وتقدُّم الدول الأعضاء".
كانت قد انطلقت صباح اليوم، بتوقيت كازاخستان، قمة دول بحر قزوين في قصر الصداقة بمدينة أكتاو الكازاخية، بمشاركة رؤساء 5 دول هي روسيا وإيران وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان، وقبل القمة قادت روسيا وإيران حلفًا لتقليم أظافر الولايات المتحدة الأمريكية، ومحاولات تدخلها في الأزمة المشتعلة بين دول بحر قزوين، بوصفه يحوي ثالث أعلى احتياطي نفطي في العالم بعد نفط الخليج وسيبريا.
وقبيل حديث روحاني، أصدر بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بيانًا اليوم يفسر وجهة نظر إيران وحليفتها روسيا بخصوص الاتفاقيات الجديدة، وفي القلب منها اتفاقية النظام القانوني، مؤكدًا أن "اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين لا تضم قضايا مثل تقسيم البحر وتحديد خطوط البداية وتقسيم قاع البحر وتحت قاعه.
وأشار إلى أن "المعاهدة التي تم توقيعها اليوم الأحد، من قبل روساء الدول الخمس المطلة علي بحر قزوين تتضمن الاُطر العامة للتعاون والأسس ذات الصلة بالنظام القانوني لبحر قزوين"، موضحا أنه "نظرا إلى كون هذه البحيرة الكبيرة لا تخضع لقانون البحار الدولية، فإنه سيتم صياغة وتنفيذ نظام قانوني خاص بمنأي عن المعاهدات القائمة السابقة".
وقال قاسمي، إن "سواحل بحر قزوين لها تعقيداتها التي تتطلب حوارات تخصصية أكثر ونأمل بأن تتحقق النتائج المرجوة في المستقبل في ظل تفاهم وتوافق الدول الخمس، وتابع أنه "تأسيسا علي هذه المعاهدة فإنه لا يحق لأي دولة أجنبية الملاحة العسكرية وغير العسكرية، أو بناء قواعد في بحر قزوين، وأن الدول الخمس لن تسمح للدول الأخرى أن تستخدم بحرها وأرضيها وسماءها لشن هجوم علي أي من الدول المتشاطئة على البحر".
يشار إلى أن المعاهدة القانونية لبحر قزوين، هي حصيلة أكثر من عقدين من المفاوضات المتعددة على مستويات مختلفة بين مسئولي الدول الخمس المتشاطئة.
