تحتاج منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى المزيد من سيدات - ربات العمل. يعتمد توسيع الحقوق والفرض الأاقتصادية للمرأة والمساواة بين الجنسين على هذا، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي الشامل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وهذا يحفز المبادرة الجديدة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، المدعومة بسخاء من قبل الدائرة العولمية لكندا والتي تهدف إلى تحسين إمكانية وصول سيدات – ربات العمل إلى التمويل في منطقتنا.

قد يكون إنشاء الأعمال تغيراً في الحياة. خاصة بالنسبة للنساء في البلدان النامية، حيث أنه  بمثابة الشهادة للاستقلال المالي: وسيلة للخروج من الفقر. تضمن زيادة النساء في العمل  الأمن المالي للأسر. هذا يساعد أيضاً على ضمان النظام الغذائي الجيد والتعليم القوي والرعاية الصحية الموثوقة للأطفال. وبما أن النساء يوظفن نساء أخريات وينفقن أكثر على أسرهن، فإن النساء صاحبات المشاريع يخلقن اقتصادات أكثر انفتاحاً ومجتمعات مزدهرة. وهناك النمو العالي للناتج المحلي الإجمالي الناجم من المساواة بين الجنسين في مكان العمل وأنه يبلغ %50  في بعض المناطق لجنوب آسيا.

ولكن مع كل هذه الإمكانيات، تواجه النساء في مجال الأعمال عقبات خطيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. التمثيل في مجالس إدارات الشركات أقل من أي منطقة أخرى، وعددهن قليل جداً بين المديرات التنفيذيات. يمر التحيز الجنساني عبر قوانين الميراث والعمل والضمان الاجتماعي. تعمل الكثير من النساء في الاقتصاد غير الرسمي دون حماية اجتماعية وتحامل اجتماعي، مما تحرم النساء من إمكانات تنظيم المشاريع. في جميع أنحاء آسيا، تمنح للنساء الرعاية غير مدفوعة الأجر في اليوم مدتها ست ساعات من أعمال: وهو الحد من التحصيل العلمي والآفاق المهنية.

بالنسبة للنساء اللواتي يرغبن في بدء عمل تجاري أو توسيعه ، فإن الحصول على التمويل أمر أساسي. يفتقر 70 % من المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة للنساء (MSMEs) إلى الخدمات من قبل المؤسسات المالية في البلدان النامية. تتنافس النساء على العمل في منطقة تتطلب الأرض كضمان، حيث هناك عدد قليل جداً من ملاك الأراضي. وبالتالي، فإن المشاريع التي تملكها المرأة أصغر بكثير وتتركز في القطاعات الأقل ربحية.

للتغلب على هذه التحديات، أطلقت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP) مبادرة جديدة بدعم مالي سخي من الغرفة العولمية في كندا. وهدفه هو دعم تمويل النساء صاحبات المشاريع والمبتكرات، وتحسين وصولهن إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT) وخلق بيئة سياسية يمكن أن تزدهر فيها أعمالهن. وهذا من شأنه أن يمنح عشرين ألف امرأة من منظمي المشاريع أكبر إمكانية في الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتمويل.

تعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتمويل الابتكاري في صميم المبادرة. نريد أن ندعم نساء الأعمال في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين العمليات التجارية ؛ جعل الإدارة المالية أكثر موثوقية، ونظرة أكثر عرضة للتكنولوجيات الجديدة. نخطط لإطلاق "سندات نسائية" للنساء صاحبات المشاريع، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص من الأسواق المتقدمة دعماً للمساواة بين الجنسين في البلدان النامية. سوف نعمل مع صناديق الاستثمار للتأثير على الاستثمارات المستهدفة التي تشمل النساء. بالإضافة إلى ذلك، سنشجع حلول التكنولوجيا المالية (Fintech) من خلال مشاورات الإطار التنظيمي والتدريب لمساعدة النساء على الوصول إلى خدمات Fintech وخطوط ائتمان جديدة لدعم المبتكرات.

إن إجراء التحليل الجنساني الأعمق لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة سوف يكمل هذه الأنشطة: النهج الإعلامي الذي يعزز حقوق المرأة ووصولها إلى العدالة؛ الإصلاحات التي تعمل على تحديث أنظمة الميراث والملكية ؛ والتشريعات التي توقف منح القروض على أساس الانتماء الجنسي أو الوضع الاجتماعي. واستجابةً لهذه المشكلة الشاملة، سنجمع سيدات الأعمال والسياسيات معاً لخلق الظروف التي تستجيب لاحتياجات الجنسين في مختلف مجالات السياسة والحكومة.

يبلي الاستثمار في سيدات الأعمال بلاء حسنا. وأنهن وكيلات أصليات للتغيير، يمكن أن تمكن ابتكاراتهن من تعزيز المجتمعات والشركات والدول. إننا نسعى جاهدين لتحسين آفاقهن وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لصاحبات المشاريع وضمان المساواة بين الجنسين في قلب خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

 هونغ جو ههم (Hong Joo Hahm)    

نائب الأمين التنفيذي والرئيس بالنيابة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)

 Eurasia Diary