يبحث القادة القبارصة اليونانيون والاتراك الاسبوع المقبل في سويسرا في ملف الاراضي في اطار خطة للامم المتحدة ترمي الى تسوية احدى اطول الازمات السياسية التي لا تزال قائمة في العالم.
ويتوقع ان تبحث خلال المفاوضات مسألة الاراضي الشائكة على الجزيرة المتوسطية وهي نقطة الخلاف الاساسية المستمرة منذ اكثر من اربعة عقود بين القبارصة اليونانيين والاتراك.
وقبرص مقسمة منذ 1974 عندما احتل الجيش التركي شطرها الشمالي ردا على محاولة انقلاب لالحاق الجزيرة باليونان.
بدأت مباحثات السلام برعاية الامم المتحدة بين الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس والزعيم التركي القبرص مصطفى اكينجي قبل 17 شهرا ووصفت بانها الفرصة الاخيرة للتوصل الى اتفاق سلام دائم.
وهذا الاسبوع دعا اناستاسياديس الى "عدم تفويت هذه الفرصة لتذليل الخلافات او الحد منها ... تحقيق تقدم حول ملف الاراضي سيسمح لنا بالتوصل الى حل نهائي".
لكن المفاوضات واجهت مشاكل بما في ذلك خلافات حول الممتلكات والتعويضات، وقال وزير خارجية "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا تحسين ارطغرل اوغلو الشهر الماضي لوكالة فرانس برس ان عملية السلام "فاشلة".
ويقول محللون ان اي اتفاق يتوقف على مسألة تبادل الاراضي ما قد يؤدي الى اخلاء منازل تعود للقبارصة اليونانيين يعيش فيها قبارصة اتراك منذ عقود.
وقالت فيونا مولن المحللة في "سابينتا ايكونوميكس" ومقرها قبرص "يمكن كسر بعض الحواجز النفسية اذا ما جلسوا الى طاولة مع خرائط وتبادلوا وجهات النظر".
وسيحاول المسؤولان الاتفاق على الحدود الداخلية للكيانين المقبلين ما يتيح اعادة بعض المناطق الواقعة في شمال قبرص الى القبارصة اليونانيين.
- مسألة الامن "المرحلة النهائية" -
وصرح المحلل القبرصي التركي مطيع هاتاي لوكالة فرانس برس ان "الاراضي مرتبطة بقضية الممتلكات ومسألة الامن لانها تؤثر على الحياة اليومية للناس المقيمين قرب الحدود".
وفي غياب اتفاق حول الاراضي لا يمكن اتخاذ قرار عن عدد اللاجئين الذين سيعودون الى منازلهم السابقة او كيفية تطبيق خطط الترميم والمبادلة والتعويض - التي قد تصل الى مليارات اليورو -.
وقالت مولن "اذا عالجوا هذه المسألة فيمكننا الخوض في المباحثات المتعددة الاطراف حول الامن. انها المرحلة النهائية".
ورغم كلفته العالية يرى صندوق النقد الدولي ان اي اتفاق قد يعطي زخما لقبرص على الامد البعيد بعد ان احتاجت لخطة انقاذ في 2013 بسبب ازمة في القطاع المصرفي.
وقال ممثل صندوق النقد الدولي لقبرص هذا الاسبوع "الامكانات تتمثل في فرص هائلة للاستثمارات والتجارة على المدى البعيد".
من جهتها قالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الاسبوع الماضي في نيقوسيا ان حل المسالة القبرصية ستغير المعادلة في منطقة الشرق الاوسط برمتها.
والمحاولة الاخيرة لارساء السلام في قبرص كانت في 2004 عندما وافق معظم القبارصة الاتراك على خطة للامم المتحدة وضعها امينها العام في حينها كوفي انان ورفضها القبارصة اليونانيون.
والجزيرة التي تنتشر فيها قواعد عسكرية بريطانية، دولة عضو في الاتحاد الاوروبي لكن انقسامها لا يزال عقبة امام انضمام تركيا الى الاتحاد.
وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون انه يرغب في التوصل الى تسوية نهائية للنزاع القبرصي قبل انتهاء ولايته في 31 كانون الاول/ديسمبر.
وعلى المجموعتين التصويت على اي اتفاق يتم التوصل اليه.
وقالت مولن "هناك انطباع عام بان هذه هي النافذة الصغيرة للتوصل الى اتفاق حول كافة القضايا السياسية".
وقال اكينجي في خطاب القاه هذا الاسبوع "هذه ليست مسألة سنستمر في بحثها بعد خمسين عاما لخمسين سنة اخرى. الجميع يدرك ذلك وكذلك الامم المتحدة".
