كل الأطراف المتصارعة في سوريا، متهمة بارتكاب جرام وانتهاكات ضد المدنيين، قد ترقى بعضها إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، وأبرز تلك الانتهاكات استخدام السلاح الكيماوي.
هذا ما خلص إليه تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في الانتهاكات في سوريا، الذي سلط الضوء على أعمال العنف التي تندرج في إطار الهجمات المتعمدة ضد المدنيين في سوريا، من خلال القصف أو الحصار أو التجويع أو الاحتجاز غير القانوني أو الاعتقال، إضافة إلى استمرار النظام باستخدام الأسلحة الكيماوية.
يتقاسم جميع أطراف النزاع في سوريا المسؤولية عن تجاهل قواعد الحرب، وانتهاك حقوق المدنيين المحمية عبر القانون الدولي.
وحسب التقرير الذي يغطي الأحداث التي دارت خلال 6 أشهر حتى منتصف يناير الماضي، فإن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، تحقق في وقوع 33 هجوما كيماويا في سوريا.
وقوات النظام متهمة باستخدام السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية لدمشق.
ولم يستثن التقرير أيضا القوات الروسية العاملة في سوريا، إذ أدت غارة شنتها مقاتلة روسية على سوق في بلدة الأتارب في ريف حلب الغربي في نوفمبر الماضي إلى مقتل 84 شخصا.
وحسب التقرير فإن المجزرة قد ترقى إلى "جريمة حرب".
وللتحالف الدولي ضد داعش، الذي تقوده واشنطن، نصيبه من ارتكاب انتهاكات في حق المدنيين في سوريا أيضا.
فقد قتل 150 مدنيا في غارة جوية للتحالف على مدرسة في ريف الرقة في مارس الماضي، حسب تقرير اللجنة، الذي نفى مزاعم التحالف بوجود مسلحي داعش داخل تلك المدرسة.
التقرير الدولي ذكر أن مسلحي الفصائل المسلحة ارتكبوا بدورهم انتهاكات في حق المدنيين، إذ قتل عدد من المدنيين في قصف لمسلحي المعارضة على أحياء العاصمة دمشق.
أما داعش، وجماعات مسلحة أخرى فقد ارتكبت حسب التقرير جرائم حرب ضد المدنيين، واستخدمتهم دروعا بشرية.
