أوصت الشرطة الإسرائيلية، بمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القضية المسماة (الملف 4000).
وتواجه عدة شخصيات إسرائيلية أخرى إمكانية المحاكمة في هذه القضية، أبرزهم زوجته سارة، ومالك شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش.
وتتمحور القضية حول تقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، بقيمة تقارب 276 مليون دولار مقابل قيام موقع "والا" الإخباري المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته في الموقع الإخباري.
بنيامين نتنياهو
- الشرطة الإسرائيلية وهيئة الأوراق المالية تقول إنه تم تأسيس أدلة كافية لإثبات الشبهات ضد نتنياهو، وتم إنشاء بنية أساسية كافية لإثبات ارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والقبول الاحتيالي لظروف مشددة.
سارة نتنياهو
- الشرطة أوصت بمحاكمتها بناء على "تأسيس قاعدة أدلة كافية ضدها في جرائم تلقي الرشوة (بشكل جماعي)، والاحتيال وخيانة الثقة (بشكل جماعي)، وتعطيل إجراءات التحقيق والقضاء".
شاؤول ألوفيتش (مالك شركة الاتصالات "بيزك" وموقع "واللا" الإخباري)
- الشرطة الإسرائيلية قالت في توصيتها إنه "تم إنشاء بنية أساسية كافية لإثبات ارتكاب جرائم الرشوة، وتعطيل إجراءات التحقيق والقضاء، والإبلاغ عن الجرائم بموجب قانون الأوراق المالية والجرائم بموجب قانون حظر غسل الأموال".
إيريس ألوفيتش (زوجة شاؤول ألوفيتش)
- ألوفيتش متهمة بتقديم الرشوة، وتعطيل إجراءات التحقيق والقضاء، والإبلاغ عن الجرائم بموجب قانون الأوراق المالية والجرائم بموجب قانون حظر غسل الأموال.
أور ألوفيتش (نجل شاؤول ألوفيتش ومسؤول كبير في شركة بيزك)
- متهم بالخداع وخيانة الأمانة ومخالفات لقوانين هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية.
ستيلا هيندلر
- مدير عام شركة "بيزك" وهي متهمة أيضا بالخداع وخيانة الأمانة ومخالفات لقوانين هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية.
عاميكام شورير (مسؤول كبير في شركة بيزك)
- متهم بالمساعدة في جريمة دفع الرشوة لنتنياهو، وبارتكاب مخالفات إدارية، ومخالفات لقوانين هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، وتبييض أموال.
زئيف روبنشتاين (مقرب من نتنياهو والوفيتش)
- متهم بالتوسط في تقديم الرشوة وتلقيها أيضا.
نير حيفتس (مستشار نتنياهو الإعلامي السابق - شاهد دولة)
- حيفتس قدم تسجيلات ووثائق احتفظ بها ضد نتنياهو وغيره من المتورطين في القضية، مقابل صفقة مع الشرطة بعدم محاكمته أو الاكتفاء بأخف عقوبة لا تتضمن سجنه.
شلومو فيلبر (مدير عام وزارة الاتصالات، عينه نتنياهو لتولي المنصب عام 2015 - شاهد دولة)
- فيلبر وقع صفقة مع الشرطة الإسرائيلية في يناير/شباط 2018 قدم بموجبها معلومات مفصلة قد تدين نتنياهو والوفيتش في القضية.
- الشرطة الإسرائيلية قالت إنها توصلت عبر التحقيقات إلى أدلة كافية لتوجيه اتهامات الرشوة والاحتيال إلى نتنياهو وزوجته في القضية، المسماة (الملف 4000)، بتقديم تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" بقيمة تقارب 276 مليون دولار مقابل قيام موقع "والا نيوز" الإخباري، المملوك للمدير العام السابق للشركة ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتقديم تغطية إخبارية إيجابية عن نتنياهو وأسرته في الموقع.
- الشرطة قالت في بيان مشترك مع سلطة الأوراق المالية إنها توصلت إلى ما يكفي من الأدلة لاتهام المساهم صاحب الحصة المسيطرة في بيزك بالرشوة وكذلك مسؤولين آخرين في الشركة.
- بيان الشرطة الإسرائيلية: الاشتباه الرئيسي هو أن رئيس الوزراء تلقى رشا وتصرف بشكل ينطوي على تضارب في المصالح بالتدخل واتخاذ قرارات تنظيمية لصالح شاؤول إلوفيتش وبيزك وبالتوازي مع ذلك طلب بصورة مباشرة وغير مباشرة التدخل في محتوى "موقع والا" بطريقة تصب في مصلحته.
- بيان الشرطة: الأدلة تشير أيضا إلى تورط سارة زوجة نتنياهو في قبول "الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة جمع الأدلة".
- وسائل إعلام إسرائيلية أوضحت أن توصيات الشرطة استندت إلى ما قدمه المستشار الإعلامي السابق لعائلة نتنياهو نير حيفتس والمدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر.
- المسؤولان السابقان قدما شهادات وتسجيلات ووثائق كأدلة ضد نتنياهو وسارة وألوفيتش.
- توجيه الاتهامات يتوقف على قرار المدعي العام، الذي ما زال يبحث ما إذا كان سيوجه الاتهام لرئيس الوزراء في قضيتين أخريين.
- شاهد الدولة هو شخص متورط في القضية لكنه قدم معلومات لوحدة التحقيقات مقابل صفقة مع الشرطة بعدم محاكمته أو بطلب معاقبته بالحد الأدنى في حال محاكمته.