رحبت إسرائيل، الخميس، باعتزام أستراليا، تصنيف حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بشقيها السياسي والعسكري، كـ"منظمة إرهابية".
وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت عبر تغريدة نشرها في تويتر:" أرحب بقرار أستراليا، تصنيف حماس، بأكملها، تنظيما إرهابيا".
وأضاف: "أشكر صديقي، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، على عمله من أجل ذلك، في أعقاب المحادثات التي أجريناها حول هذا الموضوع المهم".
وتابع: "هذه هي خطوة هامة أخرى في إطار الكفاح الدولي ضد الإرهاب".
ومن جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عبر تويتر:" إنني أرحب باستجابة حكومة أستراليا لطلب إسرائيل بضم حماس في قائمة المنظمات الإرهابية".
وتابع: "سنواصل ملاحقة الإرهاب في كل مكان ووقت".
وبدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد عبر تويتر: "إنني أرحب بقرار أستراليا المهم بإعلان حماس بذراعيها (العسكري والسياسي) منظمة إرهابية".
وأضاف: "هذا الإعلان سيجعل أي مساعدة لحماس، بمثابة جريمة جنائية في أستراليا".
وفي السياق ذاته، رحبت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد بالقرار، وقالت عبر تويتر:" أستراليا اختارت الاصطفاف مرة أخرى في الجانب الصحيح من التاريخ".
حماس تدين القرار
من جانبها، أدانت حركة "حماس"، الخميس، التوجّه الأسترالي.
وقال الناطق باسم الحركة في غزة، حازم قاسم في تصريح خاص لوكالة الأناضول، إن اعتزام أستراليا تصنيف حركته كمنظمة إرهابية هو "انحياز صارخ وأعمى للاحتلال (الإسرائيلي) الذي يستهدف كل ما هو موجود على الأرض الفلسطينية".
وأضاف أن حماس هي "حركة تحرر وطني، تعمل لأجل فلسطين دون الانخراط في أي أعمال أخرى تضر بالهدف الذي وجدت من أجله".
وتابع قاسم: "الإرهاب الحقيقي هو ما يمارسه الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ومدن الداخل (المناطق العربية بإسرائيل)".
ودعا قاسم الحكومة الأسترالية إلى "التراجع عن هذا القرار فوراً".
وفي وقت سابق، الخميس، أعلنت وزيرة الداخلية الأسترالية كارين أندروز، أن بلادها ستدرج حركة "حماس" في قائمة المنظمات الإرهابية.
وأوضحت أنه سيتم إدراج "حماس" إلى جانب كل من "هيئة تحرير الشام" و"حراس الدين" في سوريا، و"الحركة الاشتراكية الوطنية" بالولايات المتحدة في قائمة الإرهاب.
تجدر الإشارة أن أستراليا صنفت سابقا كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس "منظمة إرهابية".
وبموجب القانون الأسترالي، يمكن أن يواجه من تثبت إدانتهم بارتكاب أعمال إرهابية عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عاما.
