وقال في بيان على "تويتر" إن "أنصار الله تواصل منذ انقلابها نهب مئات المليارات من إيرادات الدولة مقابل "صفر" التزامات، بما في ذلك إيقاف صرف مرتبات موظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها، متجاهلة أوضاع المواطنين الاقتصادية الصعبة والأزمة الإنسانية المتفاقمة والتي وصفت بالأسوأ".
وتابع مشيرا إلى أن "إجمالي الإيرادات التي نهبتها "أنصار الله" من قطاع (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، الوقود، الغاز المنزلي) بلغ في عام 2020 اثنين تريليون و310 مليار ريال، وتضاعفت في 2022، فيما بلغت إيرادات الدولة لعام 2014 تريليون و739 مليار ريال، خصص منها 927 مليار ريال لسداد مرتبات الموظفين".
وأضاف الإرياني أن "أنصار الله" استغلت في عام 2022 الهدنة الأممية لتصعيد عمليات النهب المنظم للايرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وباعت النفط الإيراني المهرب في الأسواق المحلية، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، والأعباء على كاهل المواطنين".
وختم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بيانه، "بمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على جماعة "أنصار الله" لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة، وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها، وما تسميه "المجهود الحربي".
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، توقعت يوم الجمعة الماضي، تحقيق اختراق في أزمة رواتب الموظفين العموميين، التي حالت دون توصل الجماعة والحكومة إلى اتفاق لتمديد هدنة الأمم المتحدة، التي انقضت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال نائب رئيس حكومة "الإنقاذ الوطني [غير معترف بها]" المشكّلة من جماعة "أنصار الله"، الفريق الركن جلال الرويشان، حسب ما نقل عنه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "الوفد العُماني يقوم بدور الوساطة بين صنعاء ودول العدوان [يقصد دول التحالف العربي بقيادة السعودية] وهناك أمل بتحقق شيء لكن 3 فترات من الهدن الأممية تشير إلى أنه لا نوايا لدى دول العدوان للسير في رفع المعاناة عن شعبنا".
وأضاف: "قد تحصل خطوة جيدة في إطار الموافقة على صرف المرتبات ولا زال هناك بعض نقاط الخلاف في هذا الملف".
وتابع: "الوفد العُماني حمل أفكارا من دول العدوان في مسألة المرتبات تتعلق بمليون و300 ألف موظف بينما القضية بالنسبة لنا تتعلق باستحقاقات 30 مليون مواطن يمني".
وذكر الرويشان، أن "دول العدوان تريد وضع ملف المرتبات كنقطة تفاوضية بينما هي حق من حقوق الشعب اليمني"، مضيفاً: "نريد صرف مرتبات جميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين كونها حق لكل موظف".
واعتبر أن "ملف المرتبات استحقاق خاص بكل مواطن يمني ينتسب لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة ويجب صرفه من عائدات النفط اليمني".
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمائة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
