تحتاج عملية إعمار المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم "داعش" إلى مبالغ طائلة، والجهد الحكومي سوف لن يكون قادرا على تغطية تلك المبالغ، وبالتالي تحتاج الحكومة العراقية إلى المساعدات الدولية، باعتبار أن الحرب ضد الإرهاب هي حرب عالمية وليس مقصورة فقط على العراق. وأعتقد أن الخطوة الأخيرة التي قام بها السيد رئيس الوزراء العراقي إلى المملكة السعودية مرتبطة بموضوع إعادة إعمار المناطق المتضررة، وبإمكان العراق استغلال الأزمة الخليجية في إعادة الإعمار، لكن وبكل الأحوال على الحكومة العراقية التعامل مع هذا الموضوع بفن الممكن وتحصل على مبالغ إعادة الإعمار، خصوصا وان هناك تصريحات سعودية في هذا المجال.

كما على الحكومة العراقية محاربة مشكلة الفساد وبشكل كبير، ذلك أن المساعدات التي ستقدم إلى العراق ستكون محل شك وشبهات الفساد، ولحد الآن لم تتخذ الحكومة العراقية أي قرارات جدية في محاربة الفاسدين، ودائما ما تتحجج بمشكلة الحرب، وإن القضاء على الفساد سوف يعطي الدول المانحة الاطمئنان.

مهما كانت المساعدات التي تأتي من الدول يجب أن لا يعول عليها كثيرا، وانما يجب الاعتماد على الاقتصاد العراقي من خلال بلورته على أسس واضحة. فلازال الاقتصاد العراقي متخبط وغير مبني على استراتيجية بعيدة الأمد، حيث الاعتماد على النفط والخلافات السياسية كلها عوامل ضعف في الاقتصاد، والأكثر من ذلك انتشار ظاهرة الفساد، وهذه كلها عوامل تؤدي إلى إحجام الدول عن تقديم المساعدات.

يجب أن يبنى الاقتصاد العراقي على فكرة الاستثمار، وكذلك عدم الاعتماد على النفط الذي لم يجلب أي فوائد. كما أن إعادة إعمار المناطق المتضررة سوف يحرك عجلة الاقتصاد بالكامل، وعلى الحكومة أن تسهل عملية الاستثمار والتركيز على الأمن الذي يساهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار، فالاستثمار يعتبر مساعدة في إعادة إعمار العراق بشكل غير مباشر عبر تحريك الاقتصاد والإسراع في عملية البناء.

إعداد وتقديم ضياء إبراهيم حسون