استيقظت الولايات المتحدة والعالم بأسره في العهد الجديد الذي بدأ في 9 نوفمبر 2016 بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية. كانت الاتجاهات الرئيسية للحملة الانتخابية دونالد ترامب وهيلاري كلينتون مختلفة تماما، وخاصة فيما يخض لاعتماد النهج السياسي في مجال البيئية. تعتبر إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أكثر الإدارات البيئية في تاريخ الولايات المتحدة، وانتهت أنشطتها مع اتفاق باريس في أبريل 2016 الموقع من قبل ما يقرب من 200 دولة. بعد تنصيب ترامب، أكدت إدارته أنه لن يتبع السياسة في مجال تغيرات مناخية والتي كان ينتهجها أوباما، بل أن الرئيس الجديد سيرفع بعض القيود المفروضة على قطاعات صناعية معينة، والتي اعتمدتها إدارة أوباما اتفادي الآثار السلبية على للطبيعة.
وعلاوة على ذلك، هناك حقيقة أخرى مثيرة للاهتمام هي أن ترامب نشر في حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي أنه لا يؤمن بتغير المناخ، وأنه ما اختلقه الصينيون لإضعاف قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي وجعله أقل قدرة على المنافسة. يعني ترامب بقطاع الصناعات التحويلية، صناعة التعدين في البلاد. بناء على تصريحات ترامب العامة والمعلومات في موقع حملته على شبكة الإنترنت، أنه يدعم الإجراءات المتعلقة بتوفير المياه النظيفة، والقضاء على الأمراض، وضرورة زيادة الإنتاج الغذائي وتحسين مصادر الطاقة النظيفة البديلة، ولكن على الرغم من الحقائق العلمية، ينكر تغيرالمناخ. ويرجع السبب الرئيسي وراء هذا القرار بوضوح إلى العوامل الاقتصادية وقضايا الأعمال. لذلك يعتقد ترامب كرجل الأعمال، أن الالزام باتفاقية المناخ لم يفد بقدر ما في بعض قطاعات الصناعة التحويلية، مثل التعدين.
ومن ناحية أخرى، أصدر مرسوماً عن حل وكالة حماية البيئة وانتقد قواعده المعروفة باسم خطة الطاقة النظيفة لتقييد إنتاج الفحم، وعدم تقديم حل بديل أكثر ملاءمة للفحم. وعلاوة على ذلك، أعلن الرئيس ترامب إلغاء اتفاق باريس، الذي سيكون نكسة كبيرة لمكافحة تغير المناخ. من وجهة نظر قانونية، ترامب لا يمكن إلغاء الاتفاق، ولكن الدولة يمكن أن تتجاهل التزاماتها وزيادة الانبعاثات الداخلية أكثر من الحصص المتفق عليها.
زاد ترامب عدد مؤيديه بعرض فرص العمل الجديدة لأولئك الذين كانوا يعملون في صناعة الفحم وفقدوا عملهم بسبب القيود التي تطبقتها إدارة أوباما. في شباط / فبراير 2017، وقع ترامب على مشروع القانون الذي ينهي قيود أوباما على تعدين الفحم. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء لن يحل مشكلة العمل للشعب، على العكس أن آثار القانون ستكون طفيفة، ناهيك عن الضرر البيئي الذي سينجب بسببه. جراء سياسة حماية البيئة التي كان يمارسها باراك أوباما، فقد ما يقرب من 70.000 عامل في المناجم وظائفهم، ولكن إلغاء الاتفاقية لن يعوض تلك الخسائر. ووفقا لاحصاءات بنك الاحتياطي الفدرالي، فإن مشروع القانون الجديد حول زيادة مستوى التوظيف في قطاع التعدين ينص على زيادة ب124 وظيفة فقط سنويا. والسؤال هو لماذا لا يتم استرداد جميع الوظائف، على الرغم من أن التشريع التقييد لم يطبق حتى الآن.
والأسباب هي: أولا، التقدم التكنولوجي يظهر نفسه في كل قطاع وكذلك صناعة التعدين، وهذا يعني ليس هناك حاجة لكثير من الطاقة العضلية لإنتاج الفحم، في حين أن الآليات يمكن أن توفر نفس المساهمة في وقت أقل وظروف أكثر أمانا. ثانيا، فإن حصة السوق من الفحم ليست كبيرة كما كان من قبل بسبب زيادة في إنتاج الغاز، وهو أرخص بكثير وسهلة لإنتاج. وأخيرا، نظرا لقواعد بيئية، أصبح إنتاج الفحم أكثر تكلفة، لأن محطات الفحم يجب أن تستخدم تكنولوجيا مكلفة للغاية وملائمة لحماية الطبيعة. ومن الواضح أنه ليس مفيدا جدا للشركات المنتجة للفحم؛ وبالتالي فإن معظمها تركت الصناعة أو تحولت إلى إنتاج لانواع الأخرى من موارد الطاقة، ولا سيما مصادر الطاقة المتجددة.
وخلاصة القول، لا يقبل ترامب تغير المناخ، ويستمر في إنكار ذلك لتطوير صناعة التعدين، فإن النتائج لن تكون متفائلة. والأسباب المذكورة أعلاه توضح أن الاهتمام بصناعة التعدين و صناعة إنتاج الفحم قد تغيرت وتم تكييفها مع مطالب الزمان. وينبغي أن يكون واضحا أن القضايا البيئية هي مشاكل هشة للغاية، ولن يكون من الحكمة المخاطرة بمستقبل العالم لتوفير فرص العمل ل 000 70 شخص. في رأيي، سوف نرى عواقب عمل ترامب في وقت قريب جدا، مع ذلك، على نأمل أن هذه النتائج لن تخلق الكوارث. ولذلك، فإن معظم العلماء والشركات الكبرى في الآونة الأخيرة تدعو العالم كله لمحاربة انبعاثات الكربون وإيجاد طرق بديلة لإنتاج موارد الطاقة المختلفة عن الفحم، والتي ليس من المستحيل العثور عليها في الموارد الحلية في العالم.
الكاتبة: كونيل مادادلي
جامعة ADA، ماجستير في الدبلوماسية والشؤون الدولية
