اعتبر السفير السعودي لدى روسيا، عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي، أن الدول العربية التي قاطعت قطر لا تزال تعتبرها جزءا من "النسيج الخليجي"، رافضا تصوير قرار قطع العلاقات بأنه يستهدف سيادة قطر وشعبها.
موسكو- سبوتنيك. وأشار السفير في مقال، حصلت عليه "سبوتنيك" اليوم الأربعاء 5 يوليو/ تموز، إلى أبرز الأسباب التي دفعت الدول الأربع (السعودية، البحرين، الإمارات ومصر) لاتخاذ
موقفها تجاه قطر، حيث أورد فيه:
أنّ الدول الأربع لا تزال تعتبر قطر جزءا من النسيج الخليجي، ولن نرضى أن تُصاب بمكروه، وأؤكد أننا لا نرفض الحوار عندما يكون بناء ومفيدا، لكن هناك أمور لا مساومة فيها ولا نقاش فيها، وأهمها الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وتجريم صناعته، وهذا هدف مشترك ليس فقط للدول التي قاطعت قطر، وإنما للمجتمع الدولي.
وعن دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في حل الأزمة مع قطر، رفض السفير فكرة أن قطع العلاقات مع قطر سيكون رصاصة الرحمة لمجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن الخطر الحقيقي على مجلس التعاون يكمن في دعم إحدى دوله لأنشطة إرهابية ومتطرفة، وقرار قطع العلاقات جاء لوقف هذه التجاوزات، حفاظا على تماسك البيت الخليجي.
وأضاف السفير:
أصرت قطر على مواصلة نهجها وأسلوبها السابق بالمماطلة والتهرب من تنفيذ استحقاقات سبق وأن تعهدت بتنفيذها، وحاولت تصوير قرار قطع العلاقات بأنه يستهدف سيادة قطر وشعبها، لكن ذلك بالتأكيد بعيدا كل البعد عن الحقيقة.
هذا وتفاقمت الأزمة بين الدول الأربع، السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، وقطر في الـ 5 من الشهر الماضي، وقطعت هذه الدول علاقاتها كافة مع قطر وفرضت عليها سلسة من الإجراءات العقابية؛ ثم ما لبثت أن قدمت لها، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب وشروط من 13 بنداً، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها.
وتضمنت قائمة "المطالب الخليجية" إلى قطر، تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة "الجزيرة" الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين متواجدين حالياً على الأراضي القطرية، ودفع تعويضات إلى الدول المذكورة، وغيرها من المطالب التي يجب أن تنفذ في غضون 10 أيام.
ورأى السفير أنّ قطر تعاملت طيلة السنوات الماضية بأسلوب التهرب والمماطلة، وحاولت التظاهر بأن لا أزمة في الأساس في علاقاتها، وأن صلب المشكلة في نيات الدول التي قاطعتها، وهذا غير صحيح، حيث ظلت الدول الأربع على مدى سنوات تُطالب قطر بالكف عن كل من شأنه أن يُزعزع أمنها، ويتناقض مع الاتفاقات الموقعة بينها، في الإطار الثنائي، وفي إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما سبق لهذه الدول وأن قدمت لقطر قوائم بأسماء مطلوبين متورطين في أعمال إرهابية ونشاطات استهدفت أمن واستقرار المملكة ومواطنيها، لكن قطر نقضت تعهداتها في السابق بمعالجة هذه القضية، بل استقبلت المزيد منهم، وسمحت لهم بالتآمر ضد دولهم.
ورفض السفير توصيف "الدول المحاصرة"، في إشارة إلى الدول التي قطعت علاقاتها مع قطر وأغلقت الأجواء والحدود والمياه الإقليمية للمملكة، واعتبر أنّ هذه القرارات "حق سيادي، والمملكة لم تحاصر قطر، فالموانئ والمطارات القطرية مفتوحة، وشدد أن المملكة رغم معرفتها بأن الأحوال في قطر جيدة جداً، لكنها أكدت استعدادها لإمداد قطر بالمواد الغذائية والطبية عند الحاجة، وهذا يؤكد أن قرار الدول الأربع لا يستهدف الشعب القطري، ووصف القرار بالحصار ظلم وتجني على هذه الدول.
