وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن الإدارة الأمريكية برئاسة "دونالد" ترامب أقدمت على نشر عدد من الوثائق بصورة انتقائية عن هجوم العام 2011 الذي استهدف ملجأ زعيم تنظيم القاعدة "أسامة بن لادن" في منطقة "أبوت أباد" الباكستانية وحاولت أن تتهم إيران بعلاقات مع تنظيم القاعدة.

لكن طريقة نشر هذه الوثائق ومضمونها كانت على درجة من عدم التناسق لصالح إقامة ملفات تخدم إدارة ترامب الحالية، مما دفع مستشار الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، "ند برايس" للرد عليها.

وفي حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي كتب برايس العديد من التغريدات قال فيها إن وثائق "أبوت آباد" لا تحتوي على معلومات جديدة عن الهجوم على ملجأ "أسامة بن لادن" كما انّه تم نشر هذه الوثائق بطريقة بعيدة عن الواقع.

وكتب برايس: "في شهر كانون الثاني/ يناير، تولّى مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جهود نشر وثائق أبوت آباد بشكل علني، وحسب ما قال هذا المدير فقد كانت تلك الوثائق آخر مجموعة من وثائق بن لادن".

وحسب هذا المسؤول فقد تم نشر كافة الوثائق بكافة مواضيعها ووضعها تحت تصرف العموم منذ كانون الثاني/ يناير، وأضاف: "بوصول مايك باميو الى رئاسة الاستخبارات المركزية الأمريكية فقد حدثت عدد من الأشياء الملفتة للإنتباه. وحسب ما نُقل إلي فقد بدأ باميو بالبدء مجددا بالبحث في هذه الوثائق".

وتابع برايس: "باميو وعبر هذا العمل، فقد استدعى العديد من العملاء من مختلف الأقسام من أجل إعادة النظر بملايين الوثائق".

وكتب: "لماذا أقدم على هذا العمل؟ حسب الظاهر فهو يعتقد أنه بنشر هذه الوثائق قد يستطيع اتهام إيران بعلاقة مع القاعدة. لقد تحدث باميو في مؤتمر المحافظين، الذي يعارض الاتفاق النووي مع إيران، بشكل مفصّل عن هذا الموضوع".

ويردف باميو في تغريداته قائلا: "بالاستناد الى أن الوثائق المنتشرة حديثا لا تشير الى شيء لم نكن على علم به سابقا، فإن عمليات الخداع تبدو واضحة هنا. وما هو ظاهر، هو الصورة المتطرفة لباميو ضد إيران".

وفي تغريدة أخرى أشار إلى أن هذه التصرفات تعيد الى الأذهان سياسات إدارة بوش التي تأخذ ذريعة الارتباط بالإرهاب من اجل جعل "إجراء تغيير الحكومات" منطقيّا.

إضافة الى هذه البنود، فإن حرف الرأي العام عن الوثائق التي انتشرت مؤخّرا عن دور الولايات المتحدة وحلفائها خصوصا السعودية فيما خص إنشاء المجموعات المرتبطة بالقاعدة في سوريا ودعمها وتزيدها بالسلاح قد يكون حافزا مثيرا للإنتباه.

يعتبر إقرار قانون "جاستا"، والذي يجيز لضحايا هجوم الحادي عشر من ايلول/ سبتمبر محاكمة الحكومة السعودية وملاحقتها قانونيًّا، من أكثر الاعترافات علنيًّا من قبل الأجهزة الحاكمة الأمريكية حول علاقة الرياض بالقاعدة وأسامة بن لادن.

وللتذكير فإن 15 شخصا من أصل 19 من منفذي هجمات الحادي عشر من أيلول والتي أدت الى مقتل أكثر من 3000 شخص كانوا مواطنين سعوديين.

وثيقة أخرى من وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية كشفت عنها إحدى المجموعات الأمريكية عام 2015 وتشير هذه الوثيقة بوضوح العلاقة بين واشنطن وإرهابيي القاعدة في سوريا. هذه الوثيقة تعود الى آب من العام 2012 أيّ بعد حوالي عام من انتشار الفوضى في سوريا وتقول إن الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية أشرفت على سيطرة تنظيم القاعدة على تيارات السورية المعارضة من أجل تحقيق هدف إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد.

وتابعت هذه الوثيقة بأن إدارة أوباما وعلى خلاف ما كانت تعلنه بأنها ترسل مساعدات غير قاتلة وغير تسليحية، كانت ترسل السلاح الى الإرهابيين بشكل سري وعلى مستوى واسع.

وما يثير الانتباه في هذه الوثيقة، بأن الولايات المتحدة كانت تتوقع أن دعمها لهؤلاء المجموعات سيؤدى الى تشكيل مجموعات إرهابية كداعش لكنها لم تبد أبدا أيّ قلق حيال ذلك بل رحّبت به أيضا. وقالت إن القوات السلفية يشكلون مركز ومحور المجموعات المسلحة في سوريا وأن دعم أمريكا لجماعات المعارضة سيؤدي الى تشكيل محور سلفي علني أو غير علني وكتبت: "هذا هو بالتحديد ما تسعى اليه الدول الداعمة عبر دعمها للمعارضة السورية من اجل عزل النظام السوري الذي يشكّل نظاما لبلد منخرط في استراتيجية نشر التشيّع" حسب زعمه.