خرج مفاوضو الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية" المتمردة، بقيادة عبد العزيز الحلو، الأحد الماضي، من جولة تفاوض دامت أربعة أيام، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دون تحقيق اختراق في مواقف أي من الطرفين.

وجراء خلافات حول طريقة إيصال المساعدات الإنسانية تعثرت هذه الجولة، تماما كما حدث لجولة التفاوض السابقة، عندما كانت الحركة الشعبية موحدة، تحت قيادة مالك عقار، ونائبه الحلو.

فيما لم ترواح قضية وقف الأعمال العدائية بين الطرفين مكانها، واتفق الطرفان على إيقاف إطلاق النار بشكل أحادي، وهو ما ظل الجانبان يعملان به لقرابة العاميين في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وتقاتل الحركة الشعبية القوات الحكومية في هاتين الولايتن، منذ انفصال جنوب السودان عن شماله، عبر استفتاء شعبي، عام 2011.

** المساعدات الإنسانية

وقال رئيس وفد الحركة الشعبية المفاوض، عمار أمون، للأناضول، إن "الخلاف الرئيسي في مسار التفاوض دار حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق".

وأوضح أن "الحركة الشعبية قبلت إيصال جزء من المساعدات عبر دول الجوار، فيما تمسكت الحكومة السودانية بأن يكون إيصال كل المساعدات عبر أراضيها".

وانهارت جولة تفاوض، في أغسطس/ آب 2016، إثر تسمك الحكومة بإغاثة متضرري الولايتين عبر مسارات داخلية، بينما أصرت الحركة على إيصال 20% من المساعدات عبر مدينة "أصوصا" الإثيوبية المتخامة للولايتين.

وهو ما تمسك به أمون بقوله: "نرفض مقترح الحكومة الداعي إلى إيصال المساعدات عبر الخرطوم.. إيصال المساعدات مسألة إنسانية لا تقتضي هذا التعنت من الحكومة".

** مخاوف الحكومة

في المقابل تتمسك الحكومة برفض نقل المساعداتا الإنسانية عبر محطات خارجية، لأن ذلك يعني الاعتراف بالحركة الشعبية ندا للحكومة، وهو ما ينتقص من سيادة السودان، وفق الخرطوم.

كما تتخوف الحكومة من احتمال استغلال المساعدات القادمة من الخارج لتكون بوابة لإدخال أشياء أخري، مثل السلاح والذخيرة، ما يؤدي إلى تقوية المتمردين وإطالة أمد الحرب.

وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض، إبراهيم محمود، الإثنين، إن "وفد الحركة الشعبية طلب إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود الواقعة تحت سيطرته، دون إجراءات سيادية من الحكومة، كأذونات الطائرات عبر الطيران المدني، والتأكد من أن الأشياء التي تدخل إلى مناطق سيطرة الحركة هي أشياء مسموح بها، وليست سلاح أو ذخيرة".

وأردف محمود، خلال مؤتمر صحفي، أن "وفد الحركة الشعبية أصر أن تأتي المساعدات الإنسانية من غير علم الدولة، وهذا غير مقبول".

** تنازلات متوقعة

رغم التشدد في الجولة الأخيرة يرى مراقبون أن الوضع الإقليمي المضطرب قد يدفع الطرفين إلى تقديم تنازلات.

وقال الكاتب الصحفي، إسماعيل حسابو، للأناضول، إن "الحركة الشعبية، بقيادة عبد العزيز الحلو، اتخذت موقفها من المساعدات الإنسانية حتى تثبت قوتها وأحقيتها كطرف أصيل في التفاوض، بعد صراعها مع جناح رئيس الحركة مالك عقار".

وأضاف: "أتوقع أن تتراجع الحركة عن موقفها من المساعدات الإنسانية، بإعلان موافقتها على المقترح الأمريكي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرتها في جنوب كردفان والنيل الأزرق".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 اقترحت واشنطن أن تنقل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المساعدات الطبية إلى المدنيين في مناطق سيطرة المتمردين بعد إخضاعها لمراقبة السلطات السودانية.

وقبلت الخرطوم بالمقترح الأمريكي، لكن الحركة تمسكت بإدخال 20% من المساعدات عبر مدينة "أصوصا" الإثيوبية.

ومضى حسابو قائلا إن "الحكومة السودانية ستواصل الضغط على الحركة الشعبية حتى تعزلها أكثر عن الفصائل الدارفورية والأحزاب المعارضة، ليسهل التفاوض معها والتواصل إلى اتفاق".

** قضايا شائكة أخرى

لكن لعل تجاوز هاتين القضيتين، وهما وقف الأعمال العدائية وإيصال المساعدات الإنسانية، لن يفضى وحده إلى اتفاق سلام، لوجود قضايا سياسية أخرى شائكة، بحسب مراقبين.

وبجانب إنهاء الأزمة الإنسانية، تدعو الحركة الشعبية إلى حل سياسي شامل للأزمة السودانية، وإجراء حوار وطني متكافىء، ووقف الحرب بالتزامن في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وإقليم دارفور (غرب)، فضلا عن ترتيبات أمنية وسياسية جديدة للولايتين.

وحتى لو تغيرت هذه الإطروحات، فالملفات التي سيتم طرحها مستقبلا ستكون أكثر تعقيدا، فالاتفاق حول وقف العدائيات وإيصال المساعدات الإنسانية لن يكون سوى خطوة أولى، ربما لا تفضى إلى إحلال سلام، وفق مراقبين.

فيما يذهب آخرون إلى أن الحركة الشعبية قد تتنازل على صعيد "المسارات الإنسانية" مقابل أن تطرح حق تقرير المصير، بعد أن أقر جناج الحلو حق تقرير المصير لجبال النوبة (جنوب كردفان)، خلال مؤتمر للحركة بجنوب كردفان، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

كما أن حق تقرير المصير هو السبب لإقالة الأمين العام للحركة الشعبية، ياسر عرمان، رئيس وفد الحركة للتفاوض مع الخرطوم، في السنوات الماضية، بعد رفضه إدراج تقرير المصير في ورقة الحركة التفاوضية للسلام مع الحكومة.

وتلك كانت بذرة لحدوث انقسام في الحركة الشعبية إلى جناحين، الأول بقيادة عبد العزيز الحلو، والثاني بقيادة مالك عقار.

ووفق توازنات الحركة يمثل الحلو ولاية جنوب كردفان، بينما يمثل عقار ولاية النيل الأزرق، في حين يُنظر إلى عرمان كممثل للمؤيدين للحركة من خارج الولايتين.

وسبق أن أعلنت الخرطوم، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفضها لإدراج حق تقرير المصير للولايتين في مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية المتمردة، بحسب المتحدث باسم الحكومة، أحمد بلال.

وحتى التئام المفاوضين مرة أخرى، وفق دعوة من الوساطة الإفريقية رفعية المستوى، بقيادة ثامبو أمبيكي، تظل القضايا الخلافية حاضرة بقوة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية المتمردة، وربما تقود إلى جولات تفاوض أكثر تعقيدا.