وركزت حملة بوتين على هذه النسبة المرتفعة التي كانت هدفا في حد ذاتها لقياس شعبيته العالية -بحسبهم- بينما أدانت المعارضة ووسائل الإعلام الغربية ما سمته التجاوزات "الفاضحة" من بينها مقاطع فيديو تظهر مسؤولين وهم يملؤون صناديق بأوراق اقتراع تتضمن تصويتا لبوتين.

وبالنسبة لأنصار بوتين، فهو يعد أكثر من رئيس، إذ كرس نفسه زعيما لروسيا والاتحاد الروسي بما حققه من إنجازات طوال سنوات حكمه، لعل أهمها إعادة "الهيبة" للبلد الذي كان ضائعا وتحت رحمة المضاربين ورجال الأعمال الفاسدين وصندوق النقد الدولي وسفراء الدول الكبرى، وفق تقديرهم.

وفي تعليقها على الانتخابات، تصف مجلة "أتلانتيك" الأميركية بأن ما حصل "نتاج نظام استبدادي يتم فيه تحديد نتائج الانتخابات مسبقا، ويأتي تتويجا لحملة تضليلية منذ سنة 2000 ومشروع بوتين الذي استمر عقدين من الزمن للسيطرة على الوضع والتلاعب بالمجتمع الروسي، وفق تقديرها.

من جهة أخرى، علقت صحيفة وول ستريت جورنال بقولها "إن المتسلط والمستبد يجب أن يحافظ في هذه الأيام على حد أدنى من مظاهر الديمقراطية، فلا يمكنه أن يحقق فوزا كالذي حققه صدام حسين (في إشارة إلى استفتاء 2002 الذي حصل فيه على 100%).

وفي مقاربتها للنظام السياسي، تؤكد صحيفة لوموند الفرنسية أن "بوتين مستبد من نوع آخر، إذ  أنه شرعي تماما" مشيرة إلى أن الديمقراطية الروسية عاجزة، وتعاني من اختلال هيكلي يضعف -بحسبها- الدولة والمجتمع.

والانتقادات الغربية كانت أكثر حدة على وقع المعركة الدبلوماسية مع روسيا على خلفية اتهام موسكو بتسميم الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال في لندن، وكذلك بعد خطاب بوتين الذي أعلن فيه عن أسلحة جديدة ملمحا بتهديدات للدول الغربية، وكذلك الأزمة في سوريا، وهي كلها ضمن تحديات بوتين المقبلة.

وبالنسبة للكثير من المحللين، فإن سلطة بوتين -وربما شعبيته- بنيت أساسا على إعادة الهيبة للدولة بعد سنوات الانهيار وعودتها بقوة للساحة الدولية، ولذلك سيواصل الاعتماد على نقاط قوته متكئا على عود الدور السياسي والعسكري الفاعل لروسيا في كثير من الملفات الدولية الساخنة.

وهذه الملفات وإن كانت عاملا رئيسيا لشعبية تمثل أيضا تحديا كبيرا له في السنوات القادمة، جراء زيادة الضغوط والعقوبات الغربية عليه بما يهدد الاقتصاد الروسي خاصة. وتبدو أزمة العميل المزدوج سكريبال مع لندن أول الملفات الشائكة التي ستواجه بوتين خاصة في علاقتها بعقوبات تجارية واقتصادية وسياسية جديدة، لا سيما خطورتها على استحقاق مونديال 2018.

ويرى محللون أن على بوتين أن يتحمل تبعات "حرب باردة جديدة" أعاد تسخينها في خطابه القوي قبيل الانتخابات، بما تحمله من تداعيات تتعلق بأزمة شبه جزيرة القرم والأزمة الأوكرانية، وإمكانية الصدام مع الولايات المتحدة في سوريا ومع الناتو على حدود البلطيق. وهو ما يستوجب التوصل إلى حل للتخلص من تبعات ذلك على الاقتصاد والسياسة.

وتبرز الحرب في سوريا كأحد أهم الملفات في عهد بوتين، ورغم أن تدخل موسكو هناك أوجد لها عمقا أكبر على الصعيد العسكري والسياسي فإن التبعات الاقتصادية تعد هائلة، كما أن هذا الملف بات أكثر تعقيدا مع عودة واشنطن كلاعب قوي يفاقم من أوجاع روسيا.

كما تواجه موسكو اتهامات من واشنطن بتدخلها في انتخابات الرئاسة الأميركية التي جرت عام 2016 والعقوبات -ضد شخصيات وكيانات روسية- التي انجرت عنها، وكذلك النزاع مع اليابان حول جزر الكوريل والصفقات الاقتصادية المجمدة معها. 

ويرى محللون أنه بدون رفع العقوبات الغربية وكسر روسيا لعزلتها الدبلوماسية في الفترة المقبلة لن يكون هناك تطور اقتصادي كبير ينعكس على الواقع الاجتماعي، بل ربما تؤثر التوترات القادمة مع الغرب على هذا القطاع، مع تعزيز قبضة الدولة على الاقتصاد.

وعلى الصعيد السياسي، لا تشكل المعارضة الحالية خطرا كبيرا على بوتين، لكن زيادة التوترات مع الغرب إذا كانت مشفوعة بعقوبات أشد ونشوء أزمة اقتصادية أخرى تنعكس على الوضع المعيشي، قد تصنع لهذه المعارضة ظهيرا شعبيا يمكن أن يسبب إزعاجا لبوتين ومشروعه.

وفي هذا السياق، يرى محللون أن التحدي الأكبر لبوتين خلال السنوات القادمة هو مسألة الانتقال السياسي سواء من داخل النظام أو خارجه، وإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لذلك، بما يضمن تواصل "البوتينية" أو يخط بداية نهايتها.