ونقل الموقع عن تقرير لمعهد التمويل الدولي، ومقره واشنطن، أن نحو 64 مليار دولار خرجت من الاقتصاد السعودي عام 2017، بناء على البيانات الخاصة بالربع الثالث من العام، فيما شهد عام 2016 خروج 55 مليار دولار.

ويقدر المعهد حجم الأموال التي يعتقد أنها ستخرج من الاقتصاد السعودي عام 2018 بنحو 26 مليار دولار.

وقال ماركوس تشينيفيكس، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة تي إس لومبارد للتمويل في بريطانيا، إنه لن يتبين أثر عمليات مصادرة أموال الأمراء وأفراد الأسرة المالكة التي تمت عام 2017 العام الجاري.

وأوضح تشينيفيكس أن الأمراء كانوا معتقلين خلال العام الماضي ولم يكونوا أحرارا في التصرف في أصولهم ونقلها خارج المملكة، لذا فهو لا يعتقد بأنهم تمكنوا من إخراج رؤوس أموالهم.

ويضيف أنه بعد أن بدا أن مرحلة الاحتجاز قد انتهت، يمكن أن يحدث خروج لرؤوس الأموال بما أن الجميع قد أصبح حرا وقادرا على فعل ذلك.

وأشار إلى أن "الآخرين الذين لم يتم القبض عليهم سيشعرون بمزيد من الدوافع لإخراج رؤوس أموالهم من السعودية". لكنه يعتقد أن السبب الأهم لخروج رأس المال من السعودية هو حالة الاقتصاد الداخلي الباهت.

وبالرغم من المحاولات الأخيرة لتجنب اعتماد الاقتصاد على عائدات النفط، مازال الاقتصاد مرتبطا بشكل كبير بسوق الطاقة بتنوع منتجاته، إذ تساهم الطاقة ومنتجاتها المختلفة بنحو 87% من موازنة الحكومة، وتمثل تسعة أعشار الصادرات، طبقا لما نشرته المخابرات المركزية الأمريكية. نتيجة لذلك، يعاني الاقتصاد السعودي كلما هبطت أسعار النفط.

وأشار التقرير إلى أنه مع تراجع عائدات النفط خلال الأعوام الماضية، خفضت الحكومة السعودية من إنفاقها مما أثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وقال التقرير إنه في الوقت الذي تخرج فيه رؤوس الأموال من السعودية بسبب اعتمادها على عائدات النفط، يحاول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحديث البلاد وتنويع مصادر دخلها بعيدا عن التركيز على النفط.

ويضيف أنه من أجل تنمية القطاع غير النفطي في الاقتصاد، ستكون هناك حاجة لدخول رأس المال الأجنبي، ليكون بديلا لعائدات النفط والطاقة.

كما أن العمود الفقري لإستراتيجية تنويع الاقتصاد هو بيع حصة من شركة أرامكو، والذي تأجل إلى نهاية العام الجاري أو بداية 2019.

وحسب تقرير لمؤسسة يوراسيا للاستشارات السياسية فإن "عملية التخصيص مكون أساسي من جهود التحديث في المملكة، وليس محاولة يائسة لجمع الأموال".

وإذا بدأت أسعار النفط في الهبوط، لن يكون هذا بالأمر الجيد لعملية خصخصة أرامكو. والأهم من هذا هو إقبال المستثمرين على أسهم الشركة.

وإذا نجح بن سلمان ومستشاروه في بيع حصة من أرامكو، من المرجح أن يشجع ذلك المستثمرين على النظر إلى خطط تحديث الاقتصاد على أنها أكثر من خطط متفائلة.

وقالت يوراسيا إن الهدف الأكبر "هو بناء دعم من أجل خطة ولي العهد للتغيير، وإثارة اهتمام المستثمرين الأجانب بجهود تنويع" الاقتصاد.

ويقول التقرير إنه حتى يحدث هذا النجاح فعليا، من المرجح أن يظل المستثمرون متشككين في الخطط ما سيؤدي إلى استمرار خروج رؤوس الأموال.