بلغت خسائر القطاع الصناعي خلال الأزمة السورية ملياري دولار، كما خرجت 46 منشأة صناعية من العملية الإنتاجية بسبب تدميرها ونهبها وسلبها من قبل العصابات الإرهابية.
وكشف وزير الصناعة السورية، محمد مازن يوسف، في حوار مع "سبوتنيك" عن القيام وبخبرات وطنية وبمساعدة الدول الصديقة، بإعادة تأهيل وتشغيل عدد من المنشآت التي تضررت نتيجة الأزمة وذلك بهدف إعادة الألق للصناعة السورية كرديف للاقتصاد الوطني وإعادة عمال تلك الشركات إلى معاملهم وتشغيل عمالة إضافية.
سبوتنيك: ما هو واقع الشركات والمؤسسات الصناعية التابعة للوزارة من حيث الأضرار التي تعرضت لها وإعادة تأهيل الشركات المتضررة، وإعادة النظر ببعض الصناعات التي يقوم بها القطاع العام؟
وزير الصناعة: تجاوزت خسائر القطاع الصناعي خلال الأزمة السورية الملياري دولار وبلغ عدد الشركات العاملة بشكل كامل 32 من أصل 96 شركة.
كما تكبد القطاع العام الصناعي خلال هذه الأزمة أضرارا كبيرة تجاوزت قيمتها 900 مليار ليرة سورية ما بين أضرار مباشرة وغير مباشرة.
وكان عدد المنشآت الاقتصادية العاملة التابعة لوزارة الصناعة قبل الأزمة 96 منشأة.. وخرجت 46 منشأة صناعية من العملية الإنتاجية خلال الأزمة بسبب تدميرها ونهبها وسلبها من قبل العصابات الإرهابية.. وحاليا تعمل 18 بشكل جزئي.. والشركات العاملة بشكل كامل 32 منشأة.
وعلى الرغم من الحرب الكونية التي تعرضت لها سوريا والحصار الاقتصادي الجائر إلا أننا قمنا وبخبرات وطنية وبالاستعانة مع الدول الصديقة بإعادة تأهيل وتشغيل عدد من المنشآت التي تضررت نتيجة الأزمة وذلك بهدف إعادة الألق للصناعة السورية كرديف للاقتصاد الوطني وإعادة عمال تلك الشركات إلى معاملهم وتشغيل عمالة إضافية.
ومن الشركات التي أعيد تأهيلها وتشغيلها.. معمل الصهر بشركة حديد حماة ومعمل السماد الفوسفاتي في شركة الأسمدة، معمل الدرفلة بشركة حديد حماة، شركة تاميكو للصناعات الدوائية ومعمل الأدوات الصحية بحماة وشركة الإنشاءات المعدنية.
وعلى التوازي مع ذلك، قمنا بإعداد دراسات جدوى اقتصادية لإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية وتطوير بعض من الشركات القائمة وتم اعتمادها من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي وإدراجها في خططنا الاستثمارية كمشاريع الحمضيات، والألبان والأجبان، والكونسروة، والسيرومات، والأدوية البشرية، وصهر البازلت، والسخان الشمسي، والبطاريات المغلقة، وإنتاج الخميرة، وإنتاج أقمشة الجينز، ويمكن إقامة هذه المشاريع، إما بملكية عامة أو بالشراكة مع القطاع الخاص أو الشركات الاستراتيجية ذات الخبرة من الدول الصديقة.
سبوتنيك: ما هي الخطط التي وضعتها الوزارة للنهوض بالقطاع العام الصناعي بعد الحرب وإمكانية تنفيذها؟
وزير الصناعة: في الحالة الراهنة تم اعتماد عددا من المحددات للنهوض الشامل من خلال الانتقال من الحلول الإسعافية إلى التنموية، ومن الجزئيات إلى الكليات، أي من معالجة حالة بحالة ومن اعتماد حلول آنية إلى بلورة وتنفيذ رؤية تنموية شاملة للقطاع بشقيه العام والخاص، الإنتاجي والخدمي وترتيب الأولويات خاصة مع بروز حاجات وأولويات جديدة تتفق مع سياق المرحلة الحالية وتؤسس للمرحلة القادمة بحيث يتم تنفيذها بالتوازي وبحسب المتطلبات والقيود وحتمية تجاوزها، واعتماد أسس التنمية المحلية والتشاركية في صياغة وتنفيذ السياسات على المستوى المحلي وتحقيق التموضع الاستراتيجي للقطاع ككل بترابطاته كفروع للنشاط الصناعي وبترابطاته مع القطاعات الأخرى.
سبوتنيك: ما حجم الدعم الحكومي الموجه للقطاع الصناعي الخاص لإعادة تأهيله ليأخذ دوره في دعم الاقتصاد السوري؟
وزير الصناعة: تصدر وزارة الصناعة السورية عددا من التشريعات والقرارات بهدف دعم الصناعة المحلية وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل ودعم القطاع الخاص الصناعي، عن طريق توفير دعم فعلي للقطاع وذلك من خلال إصدار حزمة القوانين الخاصة بالمواصفات والقياس التي تقع أساسا في صلب عمل الوزارة، إضافةً إلى إعادة تأهيل البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية، وتأمين حوامل الطاقة، الأمر الذي سرع في إعادة إقلاع المنشآت المتضررة بشكل تدريجي وملحوظ.. ومن هذه التشريعات إلغاء مؤونة الاستيراد المقدرة بـ 25 بالمئة التي كانت مفروضة على كافة البضائع والسلع المستوردة.
وإلغاء العمل بتعهد إعادة قطع التصدير والقرارات الناظمة له إضافة إلى صدور الضوابط والتعليمات الناظمة لتسوية أوضاع المنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة لمنحها الترخيص الإداري.
وكذلك إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وإعفاء البضائع المنتجة محليا من رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال تصديرها للخارج وذلك بغية تعزيز تنافسية ودعم صادرات المنتجات السورية وإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد وتخفيض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية والموافقة على تعديل الميزة التفضيلية المضافة إلى سعر العارض السوري في المناقصات الخارجية للقطاع العام عند مقارنة عرضه مع عارض غير سوري بحيث تصبح 15 بالمئة بدلا من 10 بالمئة للإعلانات الداخلية والخارجية والسماح باستيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج الصناعية (المستعملة والمجددة) من بلد المنشأ أو من غير بلد المنشأ ودون التقيد بعمرها ولكافة المستوردين ومنح الترخيص الإداري للمنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري أذنا بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت ولمدة سنتين، وإعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في مقاسم بالمدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم والراغبون بتجديدها من رسم تجديد رخص البناء لمدة عام.
سبوتنيك: ماذا عن مشاركة القطاع الصناعي في معرض دمشق الدولي ونتائج هذه المشاركة؟
وزير الصناعة: تمثلت أهمية مشاركة القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص في معرض دمشق الدولي في إبراز دور الشركات الصناعية الوطنية في كل من القطاع العام والخاص والمهام الملقاة على عاتقها من خلال عرض منتجاتها بمختلف أنواعها.
وطرح الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى وزارتنا على كل من الشركات المحلية والعالمية من الدول الصديقة. وعليه تم مناقشة وتوقيع عدة مذكرات تفاهم ومنها مذكرة تفاهم بين الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية بحلب وشركة ITL ذات العلامات التجاريةSolis/ Sonalika الهندية تتضمن (تأسيس شركة مشتركة لتجميع وتصنيع الجرارات الزراعية وملحقاتها في سوريا وإقامة خط لتجميع الجرارات على شكل (SKD) و(CKD) وتوطين صناعة مكونات الجرارات والأدوات الزراعية في سوريا بشكل تدريجي وإنشاء مركز تطوير وتدريب للعاملين بغية نقل الخبرات إليهم وإنشاء مراكز توزيع وبيع وصيانة وخدمات وقطع الغيار إضافة إلى إظهار الدور الحقيقي للقطاع الخاص والذي يعتبر عنصر أساسي في التنمية الاقتصادية وقادر على التكيف، وحريص على منشآته وإنتاجه وموقعه في الأسواق المحلية والخارجية.
سبوتنيك: ما هي الحلول لتذليل الصعوبات والتحديات التي تعترض سير عمل القطاع الصناعي السوري ؟
وزير الصناعة: تعمل وزارة الصناعة على توفير بيئة تمكينية جاذبة للاستثمار الصناعي الخاص، وتسهم في تمكين النسيج الصناعي وتعافيه، ليعود مجددا وبقوة، لممارسة دوره في النمو الاقتصادي والاجتماعي. ويكون ذلك من خلال العديد من الاستراتيجيات المتمثلة في تخفيف ما أمكن من القيود التي فرضت على الشركات نتيجة الحرب، بما يؤمن حرية الانتقال ووصول المواد ومستلزمات الإنتاج بالسرعة والكلفة والجودة التي تحقق تنافسية للصناعة وتفعيل دور الصناعات المحليات في إعادة رسم استراتيجيات التنمية الصناعية في نطاقاتها الجغرافية والاستفادة من مزايا معينة وإعادة تفعيل ودعم المدن والمناطق الصناعية بحيث يكون القطاع الخاص سندا للقطاع العام وإعداد خطة لإعادة النظر بقوانين الاستثمار والعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة ووضع تشريعات مناسبة للمرحلة الحاضرة من الأزمة من خلال مراعاة أصحاب المنشآت المتضررة والمهدمة لتسهيل إعادة بناء منشآتهم والعودة إلى العمل.
