طالبت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا المجتمع الدولي بالإسراع في تسليمها السلاح لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ودعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان نُشر على صفحة الحكومة الرسمية على "فيسبوك"، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته، والتعجيل بالإيفاء بالوعود التي قطعها بالمساعدة، ورفع حظر توريد السلاح المفروض على ليبيا".

 البنيان المرصوص

البيان الرئاسي يحيل إلى نتائج مؤتمر فيينا حول ليبيا، والذي خرج قبل أيام بإعلان عن دعم حكومة الوفاق الوطني، بوصفها الممثل الشرعي الوحيد لليبيا، حيث تعهدت الدول الكبرى بتقديم المساعدة في تدريب الجيش الليبي، ورفع حظر توريد السلاح المفروض على ليبيا منذ عام 2011.

ويأتي إلحاح حكومة الوفاق على تسليمها السلاح، بعد أيام قليلة من إطلاق عملية "البنيان المرصوص" العسكرية الواسعة، لتحرير مدينة سرت ومحيطها من قبضة "داعش".

وبدأت العملية العسكرية تؤتي ثمارها؛ حيث أعلنت غرفة العمليات المشتركة التابعة للمجلس الرئاسي، يوم الثلاثاء (17 05 2016)، أنها تمكنت من تحرير مدينة أبو قرين القريبة من سرت على محور الطريق الساحلي، والتي سيطر عليها التنظيم مؤخرا.

لكن الأيام الأولى لعملية "البنيان المرصوص" لم تمر من دون وقوع خسائر في صفوف مقاتلي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق؛ فقد قتل 32 من عناصر القوات الحكومية، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة.

أي سلاح لأي جيش؟

غير أن السؤال الذي يتبادر إلى أذهان المتابعين للشأن الليبي، منذ إعلان الدول الكبرى عن عزمها على تسليح الجيش الليبي، هو أي نوع من السلاح سيتم تسليمه؟ وما هي الجهة التي ستستفيد منه عمليا؟

فقد اتفقت الأطراف المشاركة في مؤتمر فيينا على ضرورة تقديم الحكومة الليبية التي يرأسها فايز السراج قائمة تضم أهم الأسلحة التي تحتاج إليها لمواجهة "داعش"، والتي ستكون حتما من الأسلحة الفتاكة. وذلك، قبل انخراط الدول الغربية في مهمة إقناع مجلس الأمن برفع الحظر عنها، وربما تسليم شحنات منها بالفعل.

لكن الإشكال المطروح هو أن الجيش الليبي الحالي غير جاهز لاستخدام السلاح الغربي؛ لأن ليبيا كانت تعتمد أساسا على السلاح الشرقي. كما تستدعي طبيعة الأراضي الليبية الصحراوية مراعاتها عند تقديم نوعيات الأسلحة المطلوبة. وهنا يشير مراقبون إلى أن الاعتماد في الحرب على التنظيم الإرهابي سيكون على الضربات الجوية بالأساس.

أما من حيث الوحدات القتالية، فما زال الجيش الليبي بحاجة إلى المزيد من التدريب والتنسيق ليكون قادرا على استخدام السلاح، والسيطرة عليه خوفا من وقوعه في أيدي الميليشيات المسلحة، أو في أيدي المعارضين لحكومة الوفاق، الذين نص البيان الختامي لمؤتمر فيينا على مواصلة الحظر على توريد السلاح إليهم.

التسليح والانقسام

خطوة تسليح الجيش الليبي ورفع حظر توريد السلاح لحكومة الوفاق الوطني أثارا حفيظة الحكومة الموازية في بنغازي؛ وهو ما من شأنه تعميق الشرخ في الوحدة الوطنية.

ففي حين باركت حكومة الوفاق هذه الخطوة، واعتبرتها انتصارا لإرادة الوحدة؛ استنكرت حكومة عبد الله الثني تعهد المجتمع الدولي بتجهيز غرفة عمليات"البنيان المرصوص" في طرابلس.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم القيادة العامة لجيش "الكرامة" أحمد المسماري قوله إن حصر رفع الحظر على حكومة الوفاق غير قانوني، واصفا الجيش التابع لحكومة الوفاق بأنه نواة جديد للميليشيات.

وذهب المسماري أبعد من ذلك، قائلا إن حكومته ستلجأ بدورها إلى دول داعمة لها من أجل تسليحها على غرار ما تعهد به حلفاء المجلس الرئاسي في طرابلس.

ويحذر بعض المحللين العسكريين من خطورة البدء في تسليم السلاح قبل توحيد الحكومات الثلاث؛ لأن نتيجة ذلك قد تكون وقوع السلاح في أيدي الإرهابيين، كما يقول اللواء المصري نصر سالم، الذي يرى أنه يجب التعامل مع هذا التسليح بشكل مدروس ومنظم.

ومن الواضح أن تسليح أحد الأطراف على حساب الآخر سيفاقم الأزمة السياسية العصية على الحل. فلا أحد من الطرفين سيرضى باختلال ميزان القوى لمصلحة الطرف الآخر، خاصة أن كلا منهما يراهن على نجاحه في تحرير مدينة سرت لتعزيز وضعه السياسي.

 سيد المختار

Reuter