أعلنت السلطات الفرنسية الثلاثاء تعبئة قوات الأمن في كاليدونيا الجديدة وإغلاق مطارها الدولي وفرض حظر تجول في العاصمة نوميا بعد احتجاجات على تعديلات دستورية شهدت أعمال عنف تعرضت خلالها الشرطة لهجمات. وكاليدونيا الجديدة واحدة من خمس مناطق جزرية تسيطر عليها فرنسا بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، وهي محور خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لزيادة نفوذ بلاده في المحيط الهادي. وتسعى فرنسا لإتاحة حقوق التصويت للمهاجرين الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة لعشر سنوات.

      وطالبت حكومة كاليدونيا الجديدة بالهدوء ونددت بتدمير الممتلكات. وقالت في بيان إن كل أسباب السخط والإحباط والغضب لا يمكن أن تبرر تقويض أو تدمير ما تمكنت البلاد من بنائه على مدى عقود. وأظهر مقطع فيديو الشرطة وهي تقوم بدوريات في الشوارع وسط سيارات محترقة وتصاعد لأعمدة الدخان، بعد أن أقام محتجون حواجز على طرق رئيسية.

      وقال رئيس الوزراء الفرنسي جابريال أتال إن العنف غير مبرر على الإطلاق، مضيفا الأولوية بالنسبة لنا هي طبعا استعادة النظام والهدوء والسكينة. وبعد ضعط ثلاثة من أسلافه للعودة إلى هذا الملف الذي تشرف عليه تقليديا رئاسة الوزراء الفرنسية، أكد أتال نيته "المضي قدما في الحوار" في هذه القضية المثيرة للجدل.

      وفرض ممثل الدولة في الأرخبيل لوي لو فران حظر تجول في مدينة نوميا، متحدثا عن عمليات إطلاق نار بأسلحة من العيار الكبير وبنادق صيد كبيرة على عناصر الدرك. وأضاف ليس لدينا قتلى ولا جرحى بحالات خطيرة حتى اللحظة. وأوقفت الشرطة 82 شخصا في اليومين الماضيين، حسبما قال في باريس وزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار جيرالد دارمانان. وأشار دارمانان إلى إصابة 54 عنصر درك وشرطة، مدينا أعمال شغب ارتكبها جانحون وأحيانًا مجرمون.

      في نوميا، دعا كل من لو فران والرئيس الداعي للاستقلال لحكومة الإقليم لوي مابو السكان إلى الهدوء. ودعا مابو الشباب إلى الحفاظ على الهدوء والعودة إلى منازلهم، مدينًا أعمال العنف. وحذر رئيس حزب اتحاد كاليدونيا دانيال جوا من احتمال تفاقم الوضع، مشيدا بتصميم الشباب على عدم السماح لفرنسا بالسيطرة عليهم بعد الآن.

      واندلعت احتجاجات قبل مداولات في الجمعية الوطنية الفرنسية حول تعديلات في دستور كاليدونيا الجديدة. ومن شأن التعديلات المقترحة أن تسمح لعدد أكبر من السكان الفرنسيين بالتصويت في انتخابات كاليدونيا الجديدة، وهو ما يخشى أنصار الاستقلال من أن يقوض قدرة أصوات السكان الأصليين المعروفين باسم شعب الكاناك. ويؤيد معسكر غير المؤيدين للاستقلال الإصلاح، فيما يرى معسكر الانفصاليين أن باريس تسعى من خلال ذلك إلى "مواصلة التقليل من شأن شعب الكاناك الأصلي" الذي كان يمثل 41,2% من سكان الجزيرة في تعداد العام 2019 مقابل 40,3% قبل عشرة أعوام. ووفقا للمادة 77 من الدستور الفرنسي، تقتصر القاعدة الانتخابية على الناخبين المشتركين في قوائم استفتاء تقرير المصير لعام 1998 وأحفادهم، ما يستبعد السكان الذين وصلوا بعد العام 1998 والكثير من السكان الأصليين. بموجب ذلك يُحرم نحو 20% من الناخبين من حق التصويت في الانتخابات الإقليمية.

      وجرى انتخاب رئيس كاليدونيا الجديدة لوي مابو في 2021 ليكون أول زعيم من السكان الأصليين المؤيدين للاستقلال. وتم تأجيل الانتخابات البرلمانية في كاليدونيا الجديدة، والتي كان من المقرر إجراؤها في مايو أيار، حتى نهاية العام.

      وكاليدونيا الجديدة واحدة من خمس مناطق جزرية تسيطر عليها فرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وهي محور خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيادة نفوذ بلاده في المحيط الهادي. وتسعى فرنسا لإتاحة حقوق التصويت للمهاجرين الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة لعشر سنوات.