اعتبر محللون أن قرار إيران بشأن تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحد الأساسي المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015، هو "تكتيك ضغط" لإجبار الأطراف الموقعة على الوفاء بالتزاماتهم. 

وأعلنت طهران، الإثنين، أنها بدأت تخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز 3.67٪ في إطار خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، المعروف رسميًا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA). 

وقالت طهران إن هذه الخطوة تأتي ردًا على العقوبات الأمريكية، متهمة الأوروبيين بالإخفاق في حماية اقتصادها. 

عن تلك الخطوة، تساءل محمد رضا أفشاري، وهو محلل سياسي وأكاديمي في طهران: "ما هي الخيارات المتاحة التي كانت لدى إيران بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق وفرض عقوبات اقتصادية معيقة على إيران". 

وأضاف في حديثه للأناضول: "من جهة أخرى، فشل الاتحاد الأوروبي، والدول الثلاث (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا) في اتخاذ أي إجراء لإنقاذ الصفقة خلال عام واحد، لقد طلبوا ذلك بالفعل، لذلك لا ينبغي أن يتفاجأوا". 

والأسبوع الماضي، ألقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، باللائمة على الأوروبيين لفشلهم في الوفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفاق. 

وقال ظريف: "بعد إخفاقها في تنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة - بما في ذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة- ينبغي على الدول الأوربية الثلاث والاتحاد الأوروبي على الأقل تقديم الدعم السياسي لتدابير إيران الإصلاحية". 

وأوضح أن الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) ليست لديها ذرائع لتجنب اتخاذ موقف سياسي حازم "للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة ومواجهة الأحادية الأمريكية". 

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة لم تعد طرفًا موقعًا على الاتفاق، وانسحب من الاتفاقية في مايو/أيار من العام الماضي. 
بعد ذلك بفترة وجيزة، فرضت واشنطن عقوبات على إيران. 

**احتواء الضرر 

نجار مرتضوي، صحفي ومعلق إيراني أمريكي، قال إن طهران انتظرت لمدة عام، حتى يقوم الأوروبيون بالتجارة، وتعويض الخسارة الاقتصادية؛ لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك. 

وأضاف مرتضوي في حديث للأناضول: "يواصل الأوروبيون قول إنهم يريدون إنقاذ الاتفاق، ولكن فقط بالكلمات والبيانات السياسية". 

وتابع: "في واقع الأمر، أوقفت الشركات الأوروبية التجارة القانونية مع إيران بسبب ضغوط العقوبات الأمريكية". 

وفي مايو/أيار الماضي، حددت طهران مهلة زمنية مدتها 60 يومًا للأوروبيين، انتهت الأحد، لاتخاذ تدابير لإنقاذ الاتفاق، وسيتم إجراء المراجعة التالية في سبتمبر/أيلول. 

ومضى مرتضوي بالقول: "حتى الآن يبدو أن الأمر (تكتيك إيران) ينجح، لأن أوروبا تشعر الآن بالإلحاح وتحاول حل هذا الموقف وإبقاء إيران في الاتفاق". 

وتابع: "ربما ينجح الأمر مع ترامب، وربما نراه يتوصل إلى تسوية قريبًا، ويحاول مقابلة إيران في مكان ما في الوسط، للتفاوض على اتفاق جديدة". 

واتفق معه في الرأي محمد مهدي، باحث شؤون الشرق الأوسط، الذي عبر عن وجهة نظر مماثلة. 

وقال مهدي في حديث للأناضول: "لم نخسر كل شيء بعد، لا يزال من الممكن محو الضرر إذا احتشدت كل الأطراف المتبقية (في الاتفاق) ووجدت مخرجًا". 

واستدرك: "لكن الأطراف الأخرى لا تتمتع بسلطة أخلاقية لاتهام إيران بانتهاك الصفقة". 

**إنتاج الكهرباء 

يعتقد محللون أن الخطط الإيرانية لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20٪ في المرحلة التالية يجب ألا تكون مصدر قلق للغرب. 

وقال علي أحمدي، محلل شؤون استراتيجية ويعيش في طهران، للأناضول إن "مخزون اليورانيوم لم يقترب من نسبة 85 إلى 90٪ المطلوبة لتصنيع الأسلحة. لم يتم اتهام أبدًا إيران بالتخصيب إلى هذا المستوى". 

وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على تدمير مخزونها من اليورانيوم متوسط التخصيب، وخفض مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 98٪.

أما ابن الحسن، الباحث في جامعة طهران، فقال إن إيران لا تسعى لإنتاج قنبلة نووية، ولكن لإنتاج الكهرباء. 

محدثًا الأناضول أضاف: "إيران لا تسعى لصنع قنابل. هناك فتوى (فتوى دينية) ضد القنابل النووية. لكن ينبغي السماح لها بتخصيب اليورانيوم لأغراض الطاقة". 

والأسبوع الماضي، حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، من أنه "لا يمكن السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى"، متهماً طهران باستخدام "برنامجها النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي". 

في المقابل، نفى ظريف، اتهامات الولايات المتحدة بانتهاك الاتفاق النووي، ونشر في تغريدات على "تويتر" لقطات من خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك الفقرة 36 التي تشرح كيف يمكن للأطراف الموقعة على الاتفاق تسوية المسألة. 

وفقًا للاتفاقية، فإن إيران لديها كامل الحق في تقديم شكوى إلى وزراء اللجنة المشتركة أو وزراء الخارجية في حال عدم وفاء الموقعين على الاتحاد الأوروبي بالتزاماتهم بموجب الاتفاق، وبعد ذلك ستعطى مهلة قدرها 15 يومًا لتسوية المشكلة. 

إذا لم يحسم أي قرار بعد، يمكن لإيران أن تحيل القضية إلى مجلس استشاري، لديه 15 يومًا إضافية لحل هذه المسألة. 

ويشير نص الاتفاق إلى أنه "إذا لم يتم تسوية المشكلة بما يرضي المشارك المشتكي، [...]، يمكن لهذا المشارك أن يتعامل مع المشكلة التي لم تحل كسبب لوقف تنفيذ التزاماته بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة كليًا أو جزئيًا". 

في السياق، يقول خبراء إن إيران كان يمشي وفق القوانين، وقد حان الوقت لأن يحذو الأوروبيون حذوها. 

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية للأناضول: "لقد ذكر كبار المسؤولين لدينا، بمن فيهم وزير الخارجية ظريف، بوضوح أن التدابير التي اتخذت مؤخرًا يمكن الرجوع عنها إذا تحرك الأوروبيون للوفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفاق". 

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "إيران تلعب بشكل عادل رغم اللعبة غير المنصفة التي تلعبها أطراف أخرى (لم يسمها)". 

واختتم بالقول: "في نهاية المطاف، أدركنا أنه لا يمكن أن يكون طريقًا ذو اتجاه واحد. في بعض الأحيان يعمل الضغط بشكل أكثر فعالية من الدبلوماسية".