اكتسبت التظاهرات الحاشدة التي خرجت في العراق، أمس الجمعة، أهمية خاصة، إذ تأتي عقب مرور مئة يوم على انطلاق الحراك الاحتجاجي ضد السلطة الحاكمة، فضلاً عن كونها تأتي بعد تصعيد أمريكي ـ إيراني على أرض العراق.

ونزل آلاف المتظاهرين إلى الشارع في «جمعة مليونية» شملت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، استذكاراً لمرور «100» يوم على اندلاع شرارة الاحتجاج في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، متحدين حملات الترويع والرصاص الحيّ الذي تستخدمه جهات «مسلحة» تنتمي لأحزاب السلطة.
ومساء أول أمس دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تنظيم تظاهرة حاشدة في ساحة التحرير، الجمعة، وساحات التظاهر الأخرى، احتجاجاً على التأخير الحاصل في الاستجابة لمطالب التظاهرات الشعبية، وعدم اختيار رئيس جديد للحكومة.

واشنطن ترفض وضع آلية لسحب قواتها بعد طلب من عبد المهدي وتتذرع بقتال تنظيم «الدولة»

وقال ناشطون إن «المليونية الجديدة تأتي للضغط على البرلمان والكتل السياسية، بشأن سرعة الاستجابة للمطالب الشعبية، وعدم تمييعها على وقع التصعيد الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعد الأحداث الأخيرة».
وفيما لم تسجل حالات قمع، أفاد مصدر أمني، باغتيال الصحافي أحمد عبدالصمد، والمصور الذي كان يرافقه صفاء غالي في هجوم مسلح في محافظة البصرة.
وأيد رجل الدين الشيعي البارز، علي السيستاني، المتظاهرين في مطلب إزاحة العراق عن الصراع بين الدول، إذ أكد على أهمية أن يكون العراق «سيد نفسه يحكمه أبناؤه ولا دور للغرباء في قراراته».
ممثل السيستاني، أحمد الصافي، تلا خطبة مرجعية النجف من كربلاء، قائلاً: «ما وقع في الأيام الأخيرة من اعتداءات خطيرة وانتهاكات متكررة للسيادة العراقية مع ضعف ظاهر للسلطات المعنية في حماية البلد وأهله من تلك الاعتداءات والانتهاكات».
وحث الأطراف المعنية على الارتقاء إلى» مستوى المسؤولية الوطنية وألا يضيعوا فرصة التوصل إلى رؤية جامعة لمستقبل هذا الشعب يحظى فيه بما حلم به الآباء ولم يتحقق للأبناء إلى هذا اليوم، وهو أن يكون العراق سيد نفسه يحكمه أبناؤه ولا دور للغرباء في قراراته، يستند الحكم فيه إلى إرادة الشعب ويكون حكماً رشيداً يعمل لخدمة جميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية».
في الموازاة، قدّم العراق أمس الجمعة، طلباً رسمياً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يقضي بإرسال مندوبين لتطبيق القرار الأخير لمجلس النواب العراقي (البرلمان) بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، ووضع آليات «لانسحاب آمن» للقوات من العراق.
وكشف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي عن طلب توجه به إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يتضمن إرسال مندوبين لتطبيق قرار مجلس النواب ووضع آليات الانسحاب الآمن للقوات الأمريكية من العراق، فيما أشار الى أن هناك قوات وطائرات مسيّرة أمريكية تدخل العراق دون إذن الحكومة.
لكن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، قالت: «في هذا الوقت، سيكون أي وفد يتم إرساله إلى العراق مكرسًا لمناقشة أفضل طريقة لإعادة الالتزام بشراكتنا الاستراتيجية، وليس لمناقشة انسحاب القوات» .
وأكدت أورتاغوس على استمرار الوجود العسكري الأمريكي لـ«مواصلة الكفاح ضد داعش»، مضيفة: «نحن ملتزمون بحماية الأمريكيين والعراقيين وشركائنا في التحالف (الدولي) ضد التنظيم الإرهابي».