أدلى رئيس اتحاد المحامين لتركيا والبروفيسور في قانون العقوبات والمحامي متين فيزي أغلو بتصريحات حصرية حول التطورات الراهنة في تركيا للبوابة Eurasia Diary  .

Eurasia Diary : تزيد العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي توتراً في الآونة الأخيرة. ما رأيك في هذا الصدد؟

متين فيزي أغلو :  تركيا دولة سايرة في طريق التجديد اعتباراً من أوائل القرن التاسع عشر إلى وقتنا هذا. وإننا من الأعضاء المؤسسين للمجلس الأوروبي وشريك في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان ويتمتع المواطنون الأتراك بحق مخاطبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إطار هذا الميثاق بصورة انفرادية. وفي نفس الوقت تركيا دولة عضو في حلف الناتو ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

 تقع مسألة خارج الموافقة على عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي أو عدم الموافقة؛ ولكنها في مواصلة أو عدم مواصلة تركيا مساعيها لالتزام بمبادئ الديمقراطية التشاركية والتعددية والفصل بين السلطات وسيادة القانون والعلمانية. وقطعت تركيا مسافة هامة جداً في هذا الطريق. ولكن إذا اتخذت الخطوات الخاطئية وتغير موقف تركيا يمكن الحرمان من الإنجازات المحققة. ويعتبر الاستغناء عن نية العضوية في الاتحاد الأوروبي خطوة راديكالية وتغيير الاتجاه.

إذا نظرنا إلى منظمة شانخاي للتعاون فنشاهد أن المبادئ الديمقراطية التشاركية والتعددية مثل تعدد القوى السياسية ووجود القضاء المستقل والمحايد والصحافة المستقلة والحرة تقع في وضع لا يحسد. وبالقصار القول إن هذه المنظمة ليست بمنظمة تستجيب القيم التي اشرنا إليها وأنها ليست بمنظة لا بديلة لها. وفي هذه الحالة لا يمكن استبدالها بعضوية في الاتحاد الأوروبي أو المجلس الأوروبي الذي نحن من أعضائه.

لا شك في أن التعاون الاقتصادي هو موضوع آخر. ومن ناحية أخرى إذا شمل التعاون الاقتصادي علاقات في مجال الأسلحة وأنظمتها قد نواج  العضوية في حلف الناتو كمشكلة أخرى. لأن الأعضاء المؤسسين لهذه المنظمة تقع في الطرف المعاكس للتحالف في الناتو. ومن المستحيل تسفير عقلياً مسألة تغيير العضوية في التحالف العسكري على الرغم من جميع المشاكل التي نعاني منها في الوقت الحاضر.

Eurasia Diary : ما هو الصواب أو الخطأ، من الناحية القانونية، في مكافحة السلطات التركية لتنظيم فتح الله جولان والموظفين في صحيفة "جمهوريت" والسياسيين لحزب الشعب الديمقراطي؟

متين فيزي أغلو: من الضروري تطهير الدولة من التنظيمات مثل تنظيم فتح الله. ويجب معاقبة المسئولين في هذا التنظيم. والطريق المعتبر الوحيد لتمييز البرئ عن المجرم هو المحكمة العادلة. ومن الواجب أن تكون المحاكم مستقلة ونزيهة وغير المنحازة لضمان المحاكمة العادلة ولا شك في توفر الحقوق في التمتع بالعدالة. لايمكن ضمان المحاكمة العادلة عن طريق تقييد حقوق الدفاع وإخراج المحامين من النظام. وهكذا، لا يمكن التمييز بين المذنب والبرئ.  

إذا لديك الأدلة على علاقات كاتب أو موظف في صحيفة ما بعملية إرهابية عليك استدعاؤه إلى القضاء واتخاذ إجراءات حقوقية وفق القانون. بالعكس، يمكن تفسير هذا العمل كعمل معاد للصحافة.

من ناحية أخرى كان من الواجب جداً تمثيل حزب الشعب الديمقراطي في البرلمان، ولكن الحزب لم يتمكن من الابتعاد عن الحزب العمال الكردي ولم يكن تفضيله السياسة على السلاح ناجحاً.   

 Eurasia Diary : كم من الوقت يمكن أن يدوم هذا الوضع؟ وإذا أطال الوقت مخالفاً للقانون وما هي تداعياته؟

متين فيزي أغلو: حالة الطوارئ شكل للإدارة الدستورية، ولكنها مؤقتة أو نأمل أن تكون مؤقتة. 

أعلنت حالة الطوارئ في تركيا بسبب محاولة قلب الدولة. ولكن اليوم تحولت حالة الطوارئ من هدف مكافحة الانقلاب إلى شكل الإدارة العادية.

من المستحيل أن تدار الدولة الكبيرة مثل تركيا التي يقيم فيها 79 مليون إنسان من كل مذهب وكل دين وكل إيمان وكل أصل عرقي وكل فكرة سياسية من قبل نظام إدارة شخص واحد. ويشبه هذا الوضع لتركيا لطنجرة الصفارة ووضع الأصبع عى زر الصفارة. لا يمكن أن تستمر إدارة تركيا في هذاالشكل. ولذلك تحذيراتنا تستجيب لمصالح بلادنا وأمتنا.

Eurasia Diary : ما هو سبب الحاجة إلى النظام الرئاسي في تركيا؟

متين فيزي أغلو: أولا علينا أن نجد الإجابات على الأسئلة التالية: هل النظام الرئاسي يوفر العدالة في المحكمة  وهل تكون المستشفيات مراكز شفاء  وهل تزيد الاستثمرت وهل تنحل قضية البطالة وهل يقضي على الإرهاب اعتماداً على عقلية الجمهورالمشتركة كما هو الحال في الديمقراطيات التشاركية التعددية هل يستقر الأمن والسلام في جاراتنا  وهل ستكون مدننا أكثر أمانة؟ ويمكن أن تكون القائمة أطول من هذا ...

مع استمرار هذه المشاكل المذكورة وفي هذه الظروف نواجه "المفهوم الجديد" الهادف إلى إقرار "النظام الرئاسي على النمط التركي" ومن الواضح جداً أن "النظام الرئاسي على النمط التركي" ليس بنظام رئاسي، بل أنه يستهدف إقامة النظام التسلطي المعتمدة على وحدة السلطات.

من الشروط الأساسية للنظام الرئاسي الديمقراطي هو الفصل بين السلطات، وهذا يعني توفير الفصل بين السلطات أكثر مما كان في النظام البرلماني وهذا هو أساس للنظام الرئاسي.

 Eurasia Diary : كيف سيكون "النظام الرئاسي على النمط التركي" وماهي تداعياته القانونية؟ 

متين فيزي أغلو: يقصد ب"النظام الرئاسي على النمط التركي" بالرئيس غير الرادع الذي يدير بلاده بإصدار المراسم وتكون السلطة التنفيذية لديه سلطة إشرافية بالمعنى الحقيقي للكلمة. وهو نظام غريب يمكن حل البرلمان فيه بإرادة الرئيس في أي وقت هو يريد. ويفتح هذا النظام الأبواب للنظام التسلطي.

على سبيل المثال في ظل النظام الرئاسي في الولايات المتحدة لا يتمتع الرئيس بحقوق إعداد مشروع القانون وتقديمه. لا يعد رئيس الولايات المتحدة أي قانون إلا قانون الميزانية. وهكذا على الرئيس الأمريكي أن يتعاون مع السلطة التشريعية التي ليس لديه أي تأثير عليها في إعداد القوانين ووضعها قيد الإجراء. ويتمتع المجلس التشريعي بحق إصدار القوانين في حين لا يتمتع الرئيس بحق تهديد المشرعين بحل مجلسهم إذا لم يصدر القانون حسب رغبة الرئيس. ولذلك يضطر الرئيس إلى التعامل مع الجهة التشريعية.   

بموجب "النظام الرئاسي على النمط التركي" المقترح لنا يمنح حق إصدار القوانين للرئيس وبالتالي يبدو أنه لم تعد بحاجة للسلطة التشريعية. ويحق للرئيس إنهاء مفعول المجلس التشريعي. وهذه الآلية لا توجد في الأنظمة الرئاسية.