هذا هو الاستفتاء السابع الذي جري في يوم 11 ديسمبر الحالي في البلاد خلال 25 عاماً من عهد الاستقلال.
يبدو أن النظام البرلماني الذي أقيم في البلاد مباشرة إثر الإطاحة بالرئيس السابق كرمان بيك باكييف لم يكن مناسباً وهذا في رأيي قبل كل شيء بسبب عدم الاستعداد المجتمع القيرغيزي والزمرالسياسية المحلية وكذلك سكان البلاد للعمل داخل النظام البرلماني وتحمل أكثر مسئوليات مدنية مما في النظام الرئاسي.
يحتوى الاستفتاء ليوم 11 ديسمبر على 30 تعديلاً في 24 فصلاً للدستور وفي ديباجته وتشمل أهم التعديلات صلاحيات رئيس الوزراء التي وسعت كثيراً. كما سيحتفظ رئيس الوزراء أو نوابه عضويتهم في البرلمان بعد أستقالتهم من المنصب.
أدت التعديلات إلى تعقيد الإجراءات التعبيرعن عدم الثقة للحكومة حيث بموجبها على هذه الاقتراحات الحصول على تأييد ثلثي البرلمانيين.
كما تقر التعديلات زيادة التشريعات صرامة في الجرائم مثل الإبادة الشاملة أو الإبادة العرقية حيث يتم تمديد مدتها أو تلغى مدة مفعولها تماماً. كما تقر التعديلات حق السلطات تجاهل المادة الحالية في الدستور التي تقر عدم إمكانية حرمان الموطنين من الجنسية والتعديلات الجديدة تفرض تطبيق هذه العقوبات في حق المشاركين في العمليات العسكرية خارج حدود البلاد – في أفغانستان وباكستان أو الشرق الأوسط.
تشمل التعديلات الإجراءات في تعيين القضاة على مختلف المستويات حتى إلى المحكمة العليا حيث يتم إنشاء الجهة الجديدة التي تتحمل حل أغلبية القضايا الجدالية الناجمة عن المحاكم. كما هناك الجديد في تعيين الحاكم حيث على الشخص الراغب في تولى هذا المنصب أن يستغني طوعاً عن حقوقه في الأسرار الخاصة والموافقة على مراقبة جميع مكالماته ومخاطباته. كما يحق لرئيس الجمهورية إقالة القضاة المحليين الذين ارتكبوا الأخطاء أساءوا السمعة.
ومن أهم التعديلات أيضاً: إذا كان تنص مادة الدستور على أفضلية الاتفاقيات الدولية في حقوق الإنسان على القوانين المحلية، بموجب التعديلات تفوق صلاحيات القوانين المحلية على هذه الاتفاقسات.
بصرف النظر عن التعديلات العديدة الأخرى يجب التركيز على الاثنين نها وهما: أولاً أن الشخصية المسئولة الوحيدة لقيرغيستان في حياتها السايسية هو رئيس الوزراء المرتبط بالأغلبية البرلمانية وذلك بموجب الدستور الجديد الذي يجري مفعوله اعتباراً من 1 دسمبر 2017.
ثانياً هو أن الدستور الجديد يقضي على استقلالية الزمر والأحزاب والعشائر المحلية القوية وعلى ادعاءاتها للحكم. وأنها تمكن خلال 25 عاماً من عهد الاستقلال من تنظيم عدة "تظاهرات شعبية" الاحتجاجات الحاشدة التي كانت في خلفياتها الرغبة في الحصول الأرباح المالية.
ولكن الديمقراطية البرلمانية من السابق لآوانها حيث أن أوروبا مرت هذه الطريقة خلال عدة قرون. ومحاولات تطبيقها في قرغيزستان قد تشكل مخاطر على تنميتها الاقتصادية وسيادتها.
تستهدف التعديلات المقترحة في الدستور إلى تصحيح هذه النزعات السلبية في الهيكل السياسي لقرغيزستان وخاصة في ظروف زيادة التناقضات بين القوى العالمية الكبرى في منطقة آسيا الوسطى.
الدكتور إيغور بانكراتينكو (روسيا) المستشرق، الحصري ل Eurasia Diary
