أصدرت اللجنة الثورية العليا التى تحكم اليمن (الحوثيون) قرارا بتعيين القاضى عبد العزيز ضياء الدين محمد البغدادى نائبا عاما خلفا للنائب العام حمدى عبد القادر حكمت الذى تمت إقالته من منصبه، وذلك بموجب الإعلان الدستورى من جانب جماعة "أنصار الله" الحوثية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء اليمنية فى صنعاء- والتى تديرها الجماعة- مشيرة إلى اللجنة كانت قد عينت القاضى حكمت فى هذا المنصب فى 21 سبتمبر العام الماضى فى الذكرى الأولى لاجتياحها العاصمة صنعاء، ضمن سلسلة تعيينات أخرى فى السلك القضائى أقصت بموجبها القيادات التى عينها الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، وعينت قيادات من الجماعة أو موالية لها فى مناصب أمين عام مجلس القضاء الأعلى وأعضاء بمجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائى ونائب لوزير العدل، وهو الأمر الذى أدى إلى رفض نادى قضاة اليمن لهذه التعيينات وأكد أن القضاء يستمد وجوده من طبيعته التى توجب أن يكون مستقلا غير تابع لأحد، ومستندا على مبادئ عليا ودستورية.
كما رفض الرئيس اليمنى- وهو المخول بالتعيينات فى السلك القضائى بموجب الدستور- هذه التعيينات وأصدر قرارا بعدم شرعيتها وكأنها لم تكن.
ويأتى تعيين نائب عام جديد فى إطار سلسلة من القرارات التى اتخذتها الجماعة لتعيين عناصرها وأنصارها فى المناصب الحكومية العليا وفى كل المؤسسات.
من جانبه أكد عبد الملك المخلافى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ورئيس الوفد الحكومى فى مشاورات الكويت- فى تعليقه على هذا القرار- أن هذه التعيينات غير القانونية تكشف عدم الرغبة فى السلام، ولابد من مجموعة من إجراءات بناء الثقة ومنها وقف التصرفات غير القانونية. وقال الدكتور عبد الله العليمى نائب مدير مكتب الرئيس اليمنى رئيس الوفد الاستشارى فى المشاورات " أن التعيينات المستمرة وحوثنة الدولة حتى أثناء المشاورات الحالية بالكويت تظهر الوجه الحقيقى للانقلابيين فى ابتلاع الدولة، وتؤكد تصميمهم على عدم إنجاح المشاورات".
يذكر أن النائب العام فى اليمن- بموجب الدستور- عضو فى مجلس القضاء الأعلى الذى يرأسه القاضى عبد الملك ثابت الأغبرى والذى عينته الجماعة فى 20 أكتوبر الماضى فى هذا المنصب.
