التفاصيل:

• يدعم موقف المنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، طرح قرارين متنافسين بشأن اليمن على الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
   
• يطالب قرار بقيادة مجموعة من الدول الأوربية وكندا بتمديد التحقيق لعام واحد، خصوصا بعد أن أكد التحقيق الشهر الماضي التوصل لأدلة على جرائم حرب محتملة من جانب جميع الأطراف المتصارعة في اليمن، بما في ذلك التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.
   
• في المقابل، قدمت تونس، نيابة عن مجموعة دول عربية، نصا ثانيا لم يشر إلى تمديد التحقيق الدولي، ولكنه يدعو اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن، التي تتعرض لانتقادات، لمواصلة دراسة النزاع.
   
• السعودية وحليفتها في حرب اليمن الإمارات عضوان في المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان المكوّن من 47 عضوا.
   
• قال مدير مؤسسة هيومن رايتس ووتش في جنيف جون فيشر في بيان إن "حملة التحالف الذي تقوده السعودية لتشويه سمعة وتقويض تحقيقات الأمم المتحدة في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة في اليمن هي محاولة صارخة أخرى لتجنب التدقيق في تصرفات التحالف في اليمن".
   
• أضاف "لا يمكن لمجلس حقوق الانسان أن يتحمل خذلان المدنيين اليمنيين. على دول (المجلس) أن تجدد تفويض (التحقيق) أو أن تجازف بمصداقية المجلس".
   
• من المرجح أن تستمر المفاوضات الدبلوماسية حول النصين المتنافسين حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل.
   
• اعتُمد قرار بدء التحقيق للمرة الأولى بعد معركة دبلوماسية استمرت لسنوات. وقد هدّد الدبلوماسيون السعوديون آنذاك بالانتقام عن طريق الاقتصاد من الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار.
   
• منذ 2014، يشهد اليمن حربا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا.
      
• أوقع النزاع في اليمن منذ مارس/ آذار 2015 أكثر من عشرة آلاف قتيل وتسبب في أسوا أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
   
• يواجه التحالف اتهامات بقصف أهداف مدنية أكثر من مرة، بما في ذلك حافلات ومستشفيات.
•