أفادت مصادر طبية عراقية، الجمعة، بمقتل 15 متظاهرا وجرح 157 آخرين، من جراء اشتباكات مع قوات الأمن في محافظة ذي قار جنوبي العراق.
وقدم كل من قائد شرطة ذي قار، ونائب محافظ النجف استقالتيهما، بسبب الاحتجاجات.
وكان العراقيون قد خرجوا للاحتفال في ساحة التحرير وسط بغداد، عقب قرار رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي تقديم استقالته للبرلمان، وقال المتظاهرون، إن قراره لا يحقق كل مطالبهم بل أولها.
وفي سياق متصل، اقترح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إجراء استفتاء شعبي على 5 مرشحين، لاختيار رئيس للحكومة.
وأعلن عبد المهدي عزمه تقديم استقالته في بيان جاء بعد ساعات من إدانة المرجع الشيعي علي السيستاني، استخدام القوة المميتة ضد المحتجين، وحث نواب البرلمان على إعادة النظر في مساندتهم للحكومة.
وأشار عبد المهدي، في بيانه، إلى أنه "سبق وأن طرحت هذا الخيار (الاستقالة) علنا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".
وفُسرت كلمة السيستاني، التي جاءت على لسان ممثله في خطبة الجمعة التي نقلها التلفزيون على الهواء، على أنها إيعاز للبرلمانيين بالسعي لتغيير الحكومة، مع اتساع دوامة العنف في البلاد.
وقال ممثل عن السيستاني: "بالنظر إلى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين، فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن، ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق".
وخرجت وللمرة الاولى في محافظتي الأنبار وصلاح الدين تظاهرات مسائية مساندة لمطالب المحتجين في مدن الوسط والجنوب، حيث تجمع المئات من سكان مدينة الفلوجة وسط المدينة لتأبين ضحايا النجف وذي قار، لتتحول الوقفة التضامنية بعد ذلك إلى تظاهرة شعبية مساندة لساحات الاعتصام.
وخيمت أجواء من الهدوء الحذر، السبت، على محافظتي ذي قار والنجف العراقيتين، فيما استمر المتظاهرون في قطع الجسور الثلاثة الرئيسية في ذي قار، مطالبين قيادة شرطة المحافظة بتسليم قتلة المتظاهرين.
