تعتزم الحكومة السويسرية تعزيز التشريعات المناهضة للإرهاب لمنع جهاديين محتملين من مغادرة البلاد للإنضمام إلى مجموعات إرهابية في الخارج. وتشمل الإجراءات المرتقبة إجبار الأشخاص المعنيين على الإتصال بانتظام على مراكز الشرطة وحتى إمكانية سحب وثائق السفر منهم.
طبقا للحكومة الفدرالية، لا توجد حاليا أية قوانين سارية المفعول تحول دون مغادرة شخص مقيم في سويسرا يسعى للإنخراط في مجموعة إرهابية أجنبية على غرار تنظيم "الدولة الإسلامية".
وجاء في البيان الصادر عن الحكومة يوم الأربعاء 22 يونيو الجاري، أن الإجراءات الجديدة "سوف تُرغم الأشخاص المعنيين على التردد بانتظام على مراكز الشرطة"، وإذا ما كانت هذه الإجراءات غير كافية لتحقيق الهدف، أو إذا ما كان ذلك مستحيلا فإن قرارا بسحب الوثائق الثبوتية (بطاقة الهوية وجواز السفر) يُمكن أن يُتّخذ".
وحسب الحكومة دائما، فإنه سبق لبلدان مُجاورة لسويسرا مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا أن بدأت بتطبيق إجراءات من هذا القبيل.
إضافة إلى ذلك، ترمي التحويرات المقترحُ إدخالها على التشريعات السويسرية لمكافحة الإرهاب السماح للشرطة الفدرالية بملاحقة تحركات الأشخاص الذين يُشتبه في تعاطفهم مع الإرهابيين دون علمهم. وعند ذلك، سوف يتم إعلام السلطات في كل مرة يُسجّل فيها تواجد الأشخاص المشتبه بهم داخل فضاء شنغن أو حين دخولهم فيه. مع الإشارة إلى أن هذا الصنف من "المراقبة المتكتمة" سيقتصر على أولئك الأفراد الذين يُشكلون تهديدا أمنيا داخليا أو خارجيا لسويسرا.
في اهذا الإطار، سيتم التعامل مع كل تهديد حالة بحالة مع الأخذ بعين الإعتبار لمبدإ التناسب. كما أن أمن سويسرا الداخلي سيحظى بالأولوية دائما حينما يتعلق الأمر بمنع "تصدير" جهاديين.
خطر حقيقي
على صعيد آخر، تم إيقاف شخص يبلغ 21 سنة من العمر يُشتبه في ارتباطه بمجموعات إرهابية يوم 8 يونيو الجاري في مطار زيورخ لدى عودته من تركيا. وحسبما جاء في معلومات نشرتها صحيفة "لا تريبون دي جنيف" (تصدر بالفرنسية في جنيف) يوم الأربعاء 22 يونيو فإن الشخص اعتنق الإسلام مؤخرا، وظهرت عليه علامات التشدد في جنيف. وهو يُوجد حاليا رهن الإيقاف التحفظي فيما تحاول السلطات التعرف على أنشطته في تركيا.
من جهته، أورد التلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية SRF يوم الأربعاء أيضا أن زعيم مجموعة سلفية سبق أن زُعم أنه متورط في انتداب شبان للإلتحاق بتنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق قد تم إيقافه من طرف السلطات في مدينة فينترتور العام الماضي. وقد رفض مكتب المدعي العام الفدرالي تأكيد خبر الإيقاف، لكنه وبّخ القناة العمومية بسبب احتمال تعرض التحقيقات التي هو بصدد إجرائها للضرر بسبب إقدامها على نشر المعلومة بشكل مبكر جدا.
swissinfo.ch
